نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۱۱۳۸ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۶

تاریخ نظریه: ۱۳۹۵/۰۵/۱۶
شماره نظریه: ۷/۹۵/۱۱۳۸
شماره پرونده: ۹۵-۱۶۸/۱-۶۵۹

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

۱- مطابق ماده ۹۲ آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم بر عهده بازپرس است و اختیاراتی که برای دادستان در غیر جرایم مستوجب مجازاتهای مقرر در ماده ۳۰۲ این قانون پیشبینی شده، منوط به کمبود بازپرس است؛ بنابراین با وصف ارجاع تحقیقات به بازپرس در فرض سوال، دادستان مجاز به انجام تحقیقات همان پرونده نیست و صرفا طبق ماده ۷۳ قانون مذکور، حق نظارت و ارائه تعلیمات لازم را دارد.
۲- به موجب بند ت ماده ۶۸ و نیز ماده ۱۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی، شاکی باید ادله وقوع جرم را اظهار و ابراز نماید و مطابق مواد ۳، ۹۴، ۹۵ و ۱۳۶ قانون فوقالذکر بازپرس مکلف است تحقیقات مقدماتی را که شامل جمعآوری ادله وقوع جرم نیز میباشد، در اسرع وقت انجام دهد و لذا تعلل شاکی در مراجعه به پزشکی قانونی و یا عدم ارائه مدارک پزشکی دال بر ورود صدمات و جراحات، مانع از تکمیل تحقیقات توسط بازپرس مربوط نبوده و بازپرس باید با توجه به ادله موجود، در صورت تکمیل تحقیقات و کفایت آن، مطابق ماده ۲۶۴ قانون فوقالذکر به صورت مستند، عقیده خود را ابراز نماید و در هر صورت، صرف عدم مراجعه شاکی، رافع تکلیف بازپرس به رسیدگی سریع و تکمیل تحقیقات نمیباشد. بدیهی است که عدم مراجعه شاکی به شعبه بازپرسی علیرغم احضار وی و یا عدم ارایه گواهی پزشکی قانونی دایر بر تعیین آخرین وضعیت درمانی وی و یا معاینه مجدد، میتواند قرینه بر بهبودی کامل قرار گیرد که در این صورت، آخرین نظریه پزشکی ارایه شده، ملاک عمل و تصمیم بازپرس خواهد بود.
۳- مستفاد از مواد ۲۷۴ و ۲۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ این است که چنانچه، دادگاه در رسیدگی به اعتراض شاکی نسبت به قرار منع تعقیب، اعتراض شاکی را (به هر علتی) موجه بداند، آن را نقض و قرار جلب به دادرسی صادر مینماید. در این صورت بازپرس مکلف است متهم را احضار و موضوع اتهام را به او تفهیم و با اخذ آخرین دفاع و تأمین مناسب به دادگاه صالح ارسال نماید و دادگاه وفق بند ب ماده ۳۳۵ قانون مذکور، شروع به رسیدگی میکند؛ بنابراین موجبی برای صدور قرار جلب به دادرسی توسط بازپرس یا صدور کیفرخواست توسط دادستان نیست