نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۱۱۳۹ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۶
تاریخ نظریه: ۱۳۹۵/۰۵/۱۶
شماره نظریه: ۷/۹۵/۱۱۳۹
شماره پرونده: ۷۴۲-۱/۲۹-۹۵
استعلام:
با توجه به اینکه در ماده ۱۵ آیین نامه مربوطه به شرایط و طرز استفاده از خانه های سازمانی مصوب ۶۳ و بند ۶ ماده ۲ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۵۶ مقررات خاصی در خصوص نحوه اجاره و تخلیه منازل سازمانی وضع گردیده است آیا با تصویب مواد ۱ و۱۳ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۷۶ مقررات خاص مذکور نسخ گردیده اند یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به ماده ۵ قانون نحوه استفاده از خانههای سازمانی مصوب ۱۳۴۶ که تصریح نموده، خانه-های سازمانی مشمول هیچ یک از مقررات قانون مالک و مستأجر نیست و با عنایت به بند ۵ ماده ۲ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ و بند (ب) ماده ۲ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۶۲ که استفاده از این خانهها را تابع قوانین خاص و قرارداد فیمابین اعلام نموده است، قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ منصرف از خانههای سازمانی است و قانون نحوه استفاده از خانههای سازمانی و آیین نامه مربوط کماکان معتبر است.