نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۱۴۲۹ مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۱۶
تاریخ نظریه: ۱۳۹۵/۰۶/۱۶
شماره نظریه: ۷/۹۵/۱۴۲۹
شماره پرونده: ۶۴۵-۷۵-۹۵
استعلام:
در تسهیلات که بانکها به اشخاص در قالب عقد مضاربه یا قرارداد مشارکت مدنی پرداخت مینمایند نحوه بازپرداخت به این صورت است که مثلا بانک مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال وجه نقد به اشخاص میپردازد و توافق بر این میشود که ظرف مدت ۶ ماه یا یک سال مبلغ فوق بانضمام سود متعلقه ۲۵درصد به بانک بازپرداخت شود و چنانچه ظرف مدت مقرر در سررسید مبلغ فوق بانضمام سود ۲۵درصد به بانک پرداخت نشود۶ درصد سود به مبلغ سود ۲۵درصد بابت خسارت تاخیر تادیه اضافه گردد وجمعاً اصل مبلغ بانضمام سود۲۵درصد تا زمان سررسید وسود ۳۱درصد بعد از سررسید تا زمان پرداخت به بانک تادیه شود حال با عنایت به موارد فوق در دعوای مطالبه وجه بانضمام خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ۳۱ درصد که بانکها علیه اشخاص مطرح مینمایند:
۱- آیا پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ ۲۵درصد تازمان سررسید شرعی میباشد یا خیر؟
۲- آیا پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ ۲۵ درصد تا زمان سررسید بر حسب ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا و ماده ۱ قانون نحوه وصول مطالبات بانکها قانونی میباشد یا خیر؟
۳- آیا اضافه نموده سود۶ درصد به سود ۲۵ درصد و جمعاً پرداخت سود ۳۱ درصد بعد از سررسید شرعی و قانونی میباشد یا خیر؟
۴- در نهایت اینکه در اینگونه پروندهها دادگاه میتواند تنها حکم به پرداخت اصل مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال بانضمام سود بر مبنای نرخ شاخص تورم که توسط بانک مرکزی تعیین میشود صادر نماید؟ و سود مازاد بر آن را وارد ندانسته و غیر شرعی بداند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- در مورد شرعی بودن یا نبودن استعلام، این اداره کل مرجع پاسخگوئی نیست.
۱تا۴- قراردادهای بانکی با اشخاص در قالب یکی از عقود معین یا غیرمعین قانونی و شرعی منعقد میشود مانند مضاربه یا مشارکت و... و مستقیماً بهره بانکی یا سود آن به وجه نقد پرداخت نمیگردد تا ربا محسوب شود. قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال ۱۳۶۲ با اصلاحات بعدی و قانون نحوه وصول مطالبات بانکها مصوب ۱۳۶۸ براین نوع قراردادها حاکم است، چنانچه قراردادهای مذکور خارج از مصوبات بانک مرکزی نباشد بین طرفین لازمالاجرا خواهد بود. باعنایت به قوانین مورد اشاره و قانون الحاق دو تبصره به ماده ۱۵ اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا، تعیین سود بانکی به میزان تعیین شده در قرارداد و عدم پرداخت اقساط تعیین شده در سررسید مقرر، وصول اصل وام و بهره متعلق به آن وفق مفاد قرارداد خلاف قانون نیست و گیرنده تسهیلات مکلف به پرداخت اصل وام، بهره متعلقه و متفرعات آن خواهد بود. و دادگاه نیز بر مبنای مفاد قرارداد مبادرت به صدور رأی خواهد کرد.