نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۱۵۰۱ مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۲۸

تاریخ نظریه: ۱۳۹۵/۰۶/۲۸
شماره نظریه: ۷/۹۵/۱۵۰۱
شماره پرونده: ۸۳۷-۱/۱۸۶-۹۵

استعلام:

احتراماً در خصوص پرونده مطروحه در این معاونت که طبق دادنامه اصداری از شعبه اول دادگاه عمومی کلات به شماره ۹۴۰۹۹۷۵۱۹۳۵۰۰۷۷۵ مورخ ۱۵/۴/۹۴ که در آن بیان شده است که با توجه به گزارش مرجع انتظامی به تاریخ۷/۱۲/۹۱ گله گوسفند با چوپانی رسول بهشتیان و حسن قوامی داخل کشور ترکمنستان شده و در آن سوی مرز احشام توسط نیروهای کشور ترکمنستان مهار که چوپان‌های مذکور جهت پس گرفتن گوسفندان با مأمورین و نیروهای کشور مقابل درگیر که منجر به تیراندازی توسط نیروهای کشور ترکمنستان شده ودر نتیجه این تیراندازی آقای رسول بهشتیان به قتل می‌رسد و حسن قوامی مجروح می‌گردد دادسرای عمومی وانقلاب شهرستان کلات از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران نیابتی تنظیم و درخواست انجام معاضدت قضایی و تشکیل پرونده و انجام تحقیقات مقدماتی و بازجویی از شهود و متهمین را از دستگاه قضایی کشور ترکمنستان می‌خواهد که این موضوع از طریق اداره کل امور بین الملل قوه قضائیه پیگیری می‌شود علی‌رغم سپری شدن زمان نسبتا طولانی که منجر به شناسایی ودستگیری ضارب نشده است دادگاه محترم با استناد به مواد ۴۸۷،۴۷۰،۴۳۵ قانون مجازات اسلامی حکم بر محکومیت بیت المال به پرداخت دیه را صادر و اعلام نموده است لذا مستدعی است اظهارنظر فرمایند:
با توجه به اینکه موضوع این پرونده از طریق اداره کل امور بین الملل قوه قضائیه پیگیری شده است و تاکنون منتج به نتیجه نشده است آیا بیت‌ المال در چنین مواردی مسئوولیتی در پرداخت دیه دارد یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

نظر به اینکه قتل در منطقه مرزی ایران و اتحاد جماهیر شوروی سابق واقع گردیده، با توجه به قرارداد تصفیه اختلافات و حوادث مرزی موجود بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سابق مصوب ۱۳۳۷ که کماکان دارای اعتبار بوده ودر رابطه با کشورهای استقلال یافته هم‌مرز با ایران لازم الاجرا می‌باشد، باید به بزه رسیدگی گردد. نتیجتاً در صورت رسیدگی به بزه واقع شده در قالب قرارداد موجود بین دو کشور با توجه به مشخص بودن زمان و مکان وقوع بزه در منطقه مرزی، تعیین و معرفی ضارب که در آن زمان مسئولیت نگهبانی را عهده‌دار بوده، میسر خواهد بود و لذا مورد، از موارد پرداخت دیه از بیت‌المال که ضارب، مجهول الهویه می‌باشد، خارج و تنها راه احقاق حقوق اولیاء دم، پی‌گیری پرونده از طریق سفارت کشور ترکمنستان و اقدام قانونی در قالب قرارداد مرزی بین دو کشور می‌باشد.