تاریخ نظریه: ۱۳۹۵/۰۷/۰۴
شماره نظریه: ۷/۹۵/۱۵۶۳
شماره پرونده: ۹۴-۳/۱-۱۹۲۲
استعلام:
...
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به اینکه دستور فروش به تقاضای شریک صادر شده و درخواست به مرحله اجرا رسیده است لذا در این مرحله هریک از شرکای مشاعی ملک، ذینفع در فروش است و عدم تمایل یکی از شرکاء مشاعی به لحاظ اصرار شریک دیگر بر فروش، مستفاد از ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷، مانع از فروش ملک نخواهد بود.