نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۱۵۶۵ مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۰۴
تاریخ نظریه: ۱۳۹۵/۰۷/۰۴
شماره نظریه: ۷/۹۵/۱۵۶۵
شماره پرونده: ۶۷۶-۵۸-۹۵
استعلام:
با عنایت به اینکه سازمان بهزیستی کشور در راستای تکالیف مصرح قانونی و سیاستهای کلان دولت اقدام به واگذاری دسته ای از وظایف قابل واگذاری به بخش غیر دولتی مینماید همچنین مستفاد از بند الف تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۴ به عنوان قانون موخر که اشاره به رعایت ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت دارد و نظر به اینکه احکام مندرج در ماده ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ همچنین ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ در خصوص خرید خدمات یا مشارکت با بخش غیر دولتی این سازمان را در اجرا با تعارضات و چالشهایی مواجه ساخته است و با توجه به بند الف تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۴ صدرالاشاره به نظر میرسد اراده مقنن بر اعتبار و اجرای ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت قرار گرفته است لذا مستدعی است دستور فرمایند تا ضمن بررسی موارد ذیل در جهت احراز اراده قانونگذار از تصویب ماده ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و وضعیت اعتبار یا نسخ ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اعلام نظر مقتضی صورت پذیرفته و نظریه آن معاونت محترم به این سازمان اعلام گردد:
۱- آیا ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با تصویب ماده ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری به عنوان قانون لاحق نسخ گریده است؟ یا نسخ ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در خصوص خرید خدمات مقرر در ماده ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و نسبت به موضوع مشارکت با بخش غیر دولتی منسوخ تلقی نمی گردد
همچنین با عنایت به تصریح قانونگذار در ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر نسخ کلیه قوانین عام و خاص مغایر از تاریخ لازم الاجرا شدن آن قانون آیا موجبات نسخ ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت فراهم میگردد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
(۱و۲) با توجه به اینکه مقنن با لحاظ نمودن مفاد ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ اقدام به تصویب ماده ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ با اصلاحات بعدی نموده است و ضمن اینکه قانونگذار در بند الف تبصره ۶ قانون بودجه کل کشور مصوب ۱۳۹۴ و بند الف تبصره ۵ قانون بودجه کل کشور مصوب ۱۳۹۵ به ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ استناد نموده است؛ بنابراین با تصویب ماده ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ با اصلاحات بعدی ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ نسخ نگردیده و کماکان دارای اعتبار قانونی میباشد.