نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۱۶۴۳ مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۱۱
تاریخ نظریه: ۱۳۹۵/۰۷/۱۱
شماره نظریه: ۷/۹۵/۱۶۴۳
شماره پرونده: ۱۰۸۶-۱/۱۶۸-۹۵
استعلام:
احتراماً به دلالت پرونده مطروحه در این دفتر که طبق دادنامه اصداری از شعبه نهم دادگاه عمومی مراغه به شماره ۱۳۴۰ مورخ ۱۵/۱۰/۸۲ حسب گزارش مرجع انتظامی در سال ۸۲ بازی فیمابین دو کودک منجر به مصدومیت هادی برزگر از ناحیه چشم شده است با تعیین میزان جراحت وارده به مصدوم توسط پزشکی قانونی شعبه صدرالذکر به استناد ماده ۵۰ قانون مجازات اسلامی عاقله متهم پریسا احمدی را به پرداخت یکصد دینار دیه در حق شاکی محکوم کرده رأی صادره درشعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجانشرقی مورد تایید واقع گردیده است متعاقب صورتجلسه ۲۸/۶/۹۰ مرجع انتظامی مبنی برعدم تمکن مالی محکومٌعلیه پرونده مزبور به واحد دیه وزارت متبوع ارسال و پس از چند فقره مکاتبه با مسئولین قضایی شهرستان مراغه رئیس کل محترم دادگستری استان آذربایجانشرقی اعلام نمودهاند از مجموع مقررات قانونی و ازجمله مواد ۲۴۴ و ۲۵۵ و۲۶۰ و ۳۱۲ و ۳۱۳ و ۳۳۲ قانون مجازات اسلامی سابق و مواد ۴۷۰و ۴۷۳و۴۷۴و ۴۷۵و ۴۷۷و ۴۸۴و ۴۸۵و ۴۷۸ قانون مجازات اسلامی لاحق لزوم صدور حکم محکومیتی علیه بیت المال استنباط نمیشود و قانونگذار صرفاً در یک مورد خاص وفق ماده ۴۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ به صدور حکم پرداخت دیه از بیت المال اشاره کرده..و مسئولیت بیت المال به پرداخت دیه در سایر موارد نیازی به طرح دعوی جدید و طی تشریفات آئین دادرسی و صدور حکم ندارد همچنین طبق نظریههای مشورتی شماره ۹۰۵/۷- ۱/۲/۸۱ و شماره ۶۴۷۴/۷- ۲/۱۰/۷۶ احراز عدم تمکن مالی عاقله وپرداخت دیه از بیتالمال به هر نحو ممکن است و تقدیم دادخواست اعسار از جانب عاقله علیه بیت المال و یا تقدیم دادخواست علیه بیت المال ضرورت نداشته و اجرای احکام بر اساس ماده ۳۱ قانون اجرای احکام نسبت به وصول دیه از بیت المال و پرداخت آن به ذینفع اقدام خواهد کرد لیکن به نظر میرسد مطابق اراده جدید قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ و قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۹۴ پرداخت دیه از بیت المال نیازمند صدور حکم دادگاه میباشد که در آن صراحتاً بیت المال محکوم به پرداخت دیه گردیده باشد و ازمفاد مواد قانونی مصرح قوانین یاد شده در پرداخت دیه ازبیت المال نیز مستفاد نمیشود که بیت المال بدون صدور حکم قطعی و لازم الاجرا از دادگاه ذیصلاح موظف به پرداخت وجهی باشد قانونگذار در تبصره الحاقی ماده ۳۴۲ و ماده ۶۳۱ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ به طرح دعوی طی تشریفات آئین دادرسی وصدورحکم در دعاوی مطالبه دیه از بیت المال صراحت دارد علی ایحال با عنایت به مشروحه فوقالذکر خواهشمند است اظهارنظر فرمایند:
آیا با احراز عدم تمکن مالی عاقله از طریق صورت جلسات مرجع انتظامی پرداخت دیه از بیت المال به هر نحو ممکن است؟ آیا بیت المال بدون رعایت تشریفات دادرسی و صدور حکم قطعی و لازم الاجرا از دادگاه ذیصلاح موظف به پرداخت وجهی میباشد./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
صرفنظر از مصداق خاصی که در استعلام مطرح شده، پاسخ استعلام به طور کلی به شرح زیر است:
با توجه به ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، در مواردی که دیه باید از بیتالمال پرداخت شود، پرونده به دستور دادستان برای صدور حکم مقتضی به دادگاه ذیصلاح ارسال میگردد؛ بنابراین اولا بدون حکم دادگاه نمیتوان نسبت به پرداخت دیه از بیتالمال اقدام نمود. ثانیا در صورت محکومیت عاقله به پرداخت دیه، دادگاه به تقاضای شاکی خصوصی (بدون نیاز به دادخواست)
نسبت به پرداخت دیه از بیتالمال در صورتی حکم به پرداخت دیه از بیتالمال را صادر مینماید که کلیه شرایط مقرر در ماده ۴۷۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ از جمله عدم تمکن مالی عاقله را احراز نماید. ثالثا دادگاه در مقام رسیدگی به این موضوع باید مقررات تبصره الحاقی به ماده ۳۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ در دعوت از دستگاه پرداختکننده دیه از بیتالمال را رعایت نماید./ش ﻫ