نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۱۷۴۹ مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۲۵
تاریخ نظریه: ۱۳۹۵/۰۷/۲۵
شماره نظریه: ۷/۹۵/۱۷۴۹
شماره پرونده: ۱۲۱۳-۱۶/۹-۹۵
استعلام:
نظر به اینکه مهلت سه ساله اجرای قانون حمایت از خانواده تاریخ۱/۱۲/۹۴ به پایان رسیده است و قوه قضائیه به علت فقدان امکانات مورد نیاز علیالخصوص نیروی انسانی موفق به اجرای کامل این قانون نگردیده و با استجازه مقام هظم رهبری (دام عزه) و دستورالعمل ریاست محترم قوه قضائیه مقرر گرددید تا تأمین قضات واجد شرایط دادگاههای عمومی حقوقی به جای محاکم خانواده انجام وظیفه نمایند لیکن قوه قضائیه باید با فراهم نمودن امکانات مورد نیاز در اسرع وقت محاکم اختصاصی خانواده را در سراسر کشور ایجاد نماید که ایجاد تدریجی این دادگاهها برای قوه قضائیه امکانپذیر و سهل و آسان میباشد ولی ایجاد و راه اندازی کامل کلیه محاکم اختصاصی خانواده در سراسر کشور در یک زمان واحد کاری مالایطاق بوده و منوط به سپری شدن مدت طولانی چندین ساله میباشد حال این سوال مطرح است چنانچه در شهرستانی که بر اساس پروندههای وارده دارای۱۰ شعبه مصوب دادگاه خانواده باشد و این شهرستان در حال حاضر صرفاً قادر به راه اندازی ۴ شعبه باشد آیا کلیه پروندههای مربوط به دعاوی خانواده را باید همین۴ شعبه راه اندازی شده رسیدگی نمایند؟ یا نه به این۴ شعبه به اندازه توانشان پرونده ارجاع و مابقی پرونده های مربوط به دعاوی خانواده تا راه اندازی سایر شعبه خانواده در محاکم عمومی حقوقی که به این امر اختصاص یافتهاند رسیدگی خواهند شد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً: تأسیس و تشکیل هر دادگاهی از جمله دادگاه خانواده با ایجاد شعب متعدد برای آن متفاوت است و از منظر قانونی آنچه حائز اهمیت و واجد آثار حقوقی است تأسیس یک دادگاه است و مفروض آن است که این امر با یک شعبه محقق میگردد و ایجاد شعب متعدد فرع بر نیاز و امکانات هر حوزه قضائی است.
ثانیاً: برابر تبصرههای ماده یک قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ دادگاه عمومی حقوقی و یا دادگاه بخش صرفاً در صورتی مجاز به رسیدگی نسبت به امور و دعاوی خانوادگی میباشند که در حوزه ذیربط دادگاه خانواده تأسیس نشده باشد، بنابراین در فرض تشکیل دادگاه خانواده در یک حوزه قضائی با تمسک به کثرت پرونده های این دادگاه نمیتوان بخشی از پروندهها را به دادگاه عمومی حقوقی ارجاع داد. افزون بر آن که ضابطهای برای انتخاب برخی پروندهها و ارجاع آن به دادگاه خانواده و یا دادگاه عمومی حقوقی وجود ندارد و هر نوع انتخابی در این خصوص ترجیح بلامرجح محسوب میگردد. ضمن آن که اگر این وضع (صلاحیت دوگانه و همزمان دادگاههای خانواده و عمومی حقوقی) تجویز شود، انتهای آن نامعلوم است؛ برای مثال اگر در مقطعی پروندهها کاهش یافت، و سپس در مقطع دیگر افزایش یافت آیا میتوان گفت که صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی در زمان کاهش پرونده از بین میرود و در زمان افزایش آن باز میگردد؟ شایسته ذکر است ایجاد تدریجی دادگاههای خانواده به معنای آن است که این دادگاهها در حوزههای قضائی که امکانات اجازه میدهد ایجاد و سپس با فراهم شدن امکانات در بقیه حوزهها نیز ایجاد شود، نه این که یک شعبه در هر حوزه قضائی ایجاد و سپس شعب آن افزایش یابد./