نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۱۷۶۸ مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۲۷
تاریخ نظریه: ۱۳۹۵/۰۷/۲۷
شماره نظریه: ۷/۹۵/۱۷۶۸
شماره پرونده: ۱۲۸۳-۱/۱۶۸-۹۵
استعلام:
در بزه مزاحمت تلفنی که شخص مداماً در حال ارسال پیام و مزاحمت و تماس تلفنی برای شاکی است و شاکی در دادگاه حاظر و شکایت می کند آیا مقام قضایی میتواند دستور قطع موقت خط تلفن به جهت پیشگیری و جلوگیری از مزاحمت مستمر را علاوه بر سایر اقدامات تلفنی به منظور شناسایی مزاحم صادر نماید؟/
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در قوانین جاری قطع تلفن شخص مزاحم به عنوان اقدام تامینی یا بازدارنده و یا مجازات کیفری مورد پیش بینی مقنن قرار نگرفته است و آنچه در ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون تامین شرکت مخابرات ایران مصوب ۱۳۶۴/۴/۹ آمده است در ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ از آن تحت عنوان «مقررات خاص شرکت مخابرات» یاد شده است و منصرف از وظایف و اختیارات مقام قضائی است و در واقع ضمانت اجرای ناشی از تخلف مشترک «و نه متهم» از شرایط اشتراک خطوط مخابراتی است و منوط به احراز وقوع بزه توسط مقام قضائی نیز نمیباشد بلکه یک امر غیر قضائی و اداری محسوب میگردد که وظیفه اعمال آن با شرکت مخابرات «و نه قاضی رسیدگی کننده به اتهام» است هر چند تذکر بر اعمال مقررات مزبور به شرکت مخابرات از سوی قاضی رسیدگی کننده به شکایت مزاحمت تلفنی، فاقد اشکال قانونی میباشد ضمنا قانون اقدامات تامینی مصوب ۱۳۳۹/۲/۱۲ به موجب ماده ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ منسوخ گردیده است.