نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۱۷۷۳ مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۲۷
تاریخ نظریه: ۱۳۹۵/۰۷/۲۷
شماره نظریه: ۷/۹۵/۱۷۷۳
شماره پرونده: ۱۲۰۸-۱/۱۶۸-۹۵
استعلام:
قبل از لازم الاجرا شدن قوانین مجازات اسلامی و دادرسی کیفری هر دو مصوب ۹۲ در دوایر نظارت بر زندان وفق قاعدهی جمع مجازاتها و بر اساس ماده ۲۱۷ آئیننامه اجرایی سازمان زندانها واقدامات تامینی وتربیتی کشور اصلاحی مصوب ۸۹ با توجه به جمیع قرارهای محکومیت قطعی اعم از آن قراری که در حال اجراء میباشد ویا در نوبت انتظار اعم از حبس، شلاق؟ جزای نقدی و رد مال دادیاران ناظر زندان با استعلام از تمامی شعب اجرای احکام مربوطه در خصوص تعیین دقیق میزان محکومیت مددجو اقدام به اخذ تامین متناسب اعم از کفالت یا وثیقه مینمودند پس از ارتکاب غیبت فرار از مرخصی از سوی مددجو در جهت اعاده وی به زندان اقدامات قضایی شروع گردیده که در صورت عدم دسترسی اقدام به ضبط اخذ تامین مینمودند حال سوالی که مطرح میباشد این است که با توجه به اینکه در زمان اخذ تامین جمیع محکومیتها در نظر گرفته شده لیکن برخی از محکومیت-ها شروع به اجرا نگردیده است در زمان وصول مبلغ تأمین در خصوص محکومیتهای مالی به چه نحوی میبایست عمل کرد؟
الف-صرفاً به محکومٌلهم قرار محکومیت در حال اجراء پرداخت صورت پذیرد یا
ب- به تمامی محکومٌلهم قرارهای محکومیت اعم از در حال اجراء یا در نوبت انتظار سپس در صورت مثبت بودن پاسخ این سوال مطرح میگردد که تقسیم وجوه حاصل از ضبط میان محکومٌلهم به چه صورت میباشد آیا بالسویه یا به ترتیب شروع محکومیتها و یا به نسبت سهم هر یک از آنها ؟ (لازم به ذکر است فرض ادغام محکومیتها در سوال مطمح نظر نمیباشد)./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
(۱ و ۲)- در فرض سوال که جهت اعطای مرخصی به محکومعلیه با توجه به محکومیتهای متعدد وی، اعم از در حال اجرا یا غیر آن، بر اساس ماده ۲۱۷ اصلاحی ۱۳۸۹ آییننامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی، تأمین اخذ شده است، با توجه به صراحت ماده مذکور و رأی وحدت رویه شماره ۶۸۰- ۱۳۸۴/۵/۲۵ هیأت عمومی که اخذ تأمین و اقدامات مربوط به آن از هر حیث تابع احکام مربوط به قرار تأمین در قانون آیین دادرسی کیفری میباشد، چنانچه زندانی پس از پایان مرخصی بدون عذر موجه به زندان مراجعت ننماید، مطابق مقررات قسمت اخیر ماده ۲۲۸ اصلاحی ۱۳۸۹ آییننامه مذکور، کل تأمین مأخوذه ضبط میگردد و چون تأمین مأخوذه با در نظر گرفتن کلیه محکومیتهای متعدد محکومعلیه صادر شده، لذا پس از ضبط باید حقوق کلیه محکوملهم به تناسب حق آنان از محل تأمین، مد نظر قرار گیرد./