نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۲۰۰۹ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۶

تاریخ نظریه: ۱۳۹۵/۰۸/۱۶
شماره نظریه: ۷/۹۵/۲۰۰۹
شماره پرونده: ۱۰۱۸-۵۱-۹۵

استعلام:

با توجه به طرح سوالات زیر از سوی همکاران قضایی و با عنایت به ماده ۲۲ قانون امور گمرکی و مواد ۲ و۲۲ قانون قاچاق کالا و ارز و ماده ۱۰ قانون استفاده از بی سیم های اختصاصی خواهشمند است دستور فرمایید موضوع بررسی و پاسخ به این مرجع ارسال شود
۱- آیا حمل و نگهداری بی سیم غیر مجاز جرم است یا خیر؟
۲- در صورت جرم بودن آن مرجع رسیدگی کننده دادگاه انقلاب است یا دادگاه کیفری ۲؟
۳- آیا موضوع حمل و نگهداری بی سیم از جمله جرایمی اشت که در صلاحیت مستقیم دادگاه وفق ماده ۳۴۰ آیین دادرسی کیفری می‌باشد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات چون در خصوص حمل و نگهداری بی‌سیم‌های غیر مجاز، مجازاتی مقنن پیش بینی ننموده است، لذا صرف عمل مذکور (حمل و نگهداری بی‌سیم‌های غیر مجاز)، جرم تلقی نمی‌گردد، البته در مواردی که بی‌سیم غیر مجاز طبق مقررات قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲به ویژه مواد ۱۸ و ۱۸ مکرر آن، کالای قاچاق محسوب گردد، با توجه به مقررات این قانون، حمل و نگهداری آن نیز جرم و قابل مجازات است و نیز نگهداری اقلام و موارد تحت کنترل بدون مجوز مراجع ذی‌صلاح که یکی از مصادیق آن تجهیزات نظامی و انتظامی است، با توجه به مواد ۳ و ۴ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب ۱۳۹۰، جرم منظور شده است که بی‌سیم‌های نظامی با توجه به بند (ع) ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون اخیر الذکر از جمله تجهیزات نظامی محسوب می‌گردد و در نتیجه حمل و نگهداری غیر مجاز آن مشمول مقررات قانون اخیر الذکر است.

میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای

دیدگاه‌ها

۰ + ۰ =