نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۲۰۷۸ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۲۲

تاریخ نظریه: ۱۳۹۵/۰۸/۲۲
شماره نظریه: ۷/۹۵/۲۰۷۸
شماره پرونده: ۱۴۶۳-۱/۱۶۸-۹۵

استعلام:

بر اساس ماده ۳۰۸ قانون آئین دادرسی کیفری رسیدگی به اتهام شهرداران و روسای ادارات شهرستان-های استان در دادگاه کیفری مرکز استان صورت می‌گیرد در مواردی شهروندان ساکن شهرستان‌های از ادارات مذکور نه مقامات و روسای این ادارات طرح شکایت می‌کنند و این پرونده‌ها با قرار عدم صلاحیت به دادسرای تهران ارسال و در نهایت کیفرخواست علیه اداره مذکور به عنوان شخص حقوقی صادر و دادگاه نیز ادارات را به عنوان شخص حقوقی محکوم می‌کنند با توجه به مفاد منطوق ماده‌ی ۳۰۸ قانون مذکور خواهشمند است دستور فرمایید بررسی گردد اولاً: اصولاً در این موارد صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادسراهای شهرستان‌ها در خصوص ادارات وجاهت دارد یا خیر؟ ثانیاً: آیا پس از صدور کیفرخواست علیه شخص حقوقی دادگاه‌های مرکز استان صلاحیت صدور حکم در مورد شخص حقوقی (با توجه به اینکه متهم پرونده از مقامات موضوع ماده ۳۰۸ نمی‌باشد بلکه شخص حقوقی است) دارند یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

۱) اولاً: اشخاص حقوقی شخصیتی مستقل از نمایندگان قانونی خود دارند و توجه اتهام به شخص حقوقی به معنای توجه آن به مقامی که برابر قانون عهده‌دار دفاع از آن است، نمی‌باشد و ماده ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ صرفاً ناظر به رسیدگی به اتهام اشخاص حقیقی موضوع این ماده است و اتهام انتسابی به شخص حقوقی از شمول آن خارج است.
ثانیاً: با توجه به این که حکم مقرر در ماده ۳۰۸ یادشده استثنائی بر اصل صلاحیت رسیدگی به جرائم در محل وقوع آن می‌باشد، باید در محدوده نص مورد توجه قرار گرفته و نسبت به قدر متیقن اعمال و اجرا شود.
۲) با توجه به توضیحات مذکور در شق اول سوال و لحاظ آمره بودن قواعد مربوط به صلاحیت، وفق بند پ ماده‌ی ۴۵۰ ناظر به بند پ ماده‌ی ۴۳۴ از قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، عدم رعایت این قواعد، از موجبات نقض رأی است./

میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای

دیدگاه‌ها

۰ + ۰ =