نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۲۱۶۳ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۰۸

تاریخ نظریه: ۱۳۹۵/۰۸/۰۸
شماره نظریه: ۷/۹۵/۲۱۶۳
شماره پرونده: ۱۴۹۷-۱/۱۶۸-۹۵

استعلام:

با عنایت به این موضوع که حسب تبصره ماده ۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ عدم رعایت مفاد ماده شماره گذاری نکردن اوراق پرونده برای ضابطین و مدیران دفاتر دادسرا و دادگاه) موجب انفصال از خدمات دولتی از سه ماه تا یک سال می‌باشد
۱- آیا اساسا انفصال موقت مجازات می‌باشد یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ جزء کدامیک از درجات هشتگانه ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ می‌باشد؟
۲- چه مرجعی صالح به رسیدگی به جرائم اشخاص موضوع ماده ۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ می‌باشد؟/

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

۱- با توجه به بند چ ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و تبصره ۱ همین ماده، انفصال از خدمات دولتی و عمومی، اعم از دائم یا موقت، فی‌الواقع یکی از موارد محرومیت از حقوق اجتماعی است که گاه به صورت مجازات اصلی و گاه تبعی یا تکمیلی اعمال می‌شود. بنابراین، چنانچه جرمی موجب انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی باشد، با توجه به تقسیم بندی جرایم تعزیری طبق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مذکور، درجه ۴ محسوب می‌شود و اگر موجب انفصال موقت باشد، با توجه به مدت آن، حسب مورد در درجات ۵، ۶ یا ۷ قرار می‌گیرد و ماده ۲۰ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ۱۳۹۴ هم موید این مطلب است. مجازات انفصال از خدمات دولتی به مدت سه تا یکسال نیز بر اساس شاخص‌های ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و تبصره‌های آن، درجه ۶ محسوب می‌شود و با صدور کیفرخواست، در دادگاه رسیدگی می‌شود.
۲- با توجه به اینکه مقنن در تبصره ماده ۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، تخلف مدیران دفاتر دادسرا و دادگاه در خصوص عدم شماره‌گذاری اوراق پرونده را مستوجب محکومیت به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی دانسته است، با لحاظ اینکه تخلف مزبور در قانون جزا و با استفاده از کلمه محکومیت به کار برده شده است که امری متفاوت از تخلف اداری که در قانون رسیدگی به تخلفات اداری به آنها پرداخته می‌شود، می‌باشد و مضافاً به اینکه تخلف اداری بودن به صراحت ماده ۱۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲، مانع از رسیدگی به جنبه مجرمانه تخلف نمی‌باشد، ‌بنابراین، تبصره ماده ۵۹ قانون صدر‌الذکر نوعی ضمانت اجرای کیفری می‌باشد و متفاوت از تخلف اداری است و لذا رسیدگی به آن نیز در صلاحیت مراجع قضایی (دادسرا و دادگاه) می‌باشد و در مواردی که موضوع طبق این قانون تخلف اداری بوده، تصریح شده است؛ مانند ماده ۳۷۹ قانون مذکور./