نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۲۴۶۸ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۰۴

تاریخ نظریه: ۱۳۹۵/۱۰/۰۴
شماره نظریه: ۷/۹۵/۲۴۶۸
شماره پرونده: ۱۵۵۸-۲۱۸-۹۵

استعلام:

در بند ب ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۹۴ قید شده تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره به جزء دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه ابهامی که برای همکاران وجود دارد و موجب اختلاف نظر شده این است که
۱- در صورت طرح دعوی همزمان به خواسته تنفیذ فسخ قرار داد اجاره و مطالبه اجور معوقه و تخلیه مورد اجاره می‌تواند در صلاحیت شورا باشد یا خیر؟
۲- طرح دعوی همزمان الزام به انجام تعهد یا احراز شرط مندرج در سند اجاره و تخلیه مورد اجاره با دلائل اخیرالذکر هم زمانی در صلاحیت شورا می‌باشد یا خیر./

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

۱- الف) برابر بند ب ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ «تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره، جز دعاوی مربوط به سرقفلی وحق کسب و پیشه» در صلاحیت قاضی شوراهای حل اختلاف است و طرح دعوای تخلیه ممکن است به سبب انقضاء مدت اجاره باشد و یا به سبب فسخ یا انفساخ قرارداد اجاره و عموم و اطلاق عبارت «تمامی دعاوی مربوط به تخلیه» مذکور در بند ب یاد شده، شامل همه موارد مذکور می‌باشد و بنابراین موضوع در صلاحیت شوراهای حل اختلاف است.
ب) با توجه به ماده ۲۰ قانون مدنی و ضابطه ارائه شده در رأی وحدت رویه شماره ۳۱ مورخ ۱۳۶۳/۹/۵، دعاوی راجع به مطالبه وجوه مربوط به اموال غیر منقول ناشی از عقود و قراردادها از جمله مال‌الاجاره تا نصاب مقرر در بند الف ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ در صلاحیت شوراهای مزبور می‌باشد و دعاوی راجع به خسارات وارده به اموال غیر منقول و نیز اجرت‌المثل ایام تصرف اموال یاد شده که فاقد منشأ قراردادی است، از صلاحیت شوراهای یادشده، خارج است.
۲- پرسش مبهم است و به کیفیت طرح شده قابل پاسخگوئی نیست./