نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۲۵۶۸ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۰۸
تاریخ نظریه: ۱۳۹۵/۱۰/۰۸
شماره نظریه: ۷/۹۵/۲۵۶۸
شماره پرونده: ۱۷۹۶-۱/۱۶۸-۹۵
استعلام:
با توجه به ماده ۱۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاح بعدی آیا مراجع قضایی در مسائلی که نیاز به ارجاع امر به کارشناس دارد به دنبال اعتراض به نظریه کارشناس یا کارشناسان همانند رویه پیش از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری جدید مجاز به ارجاع به هیأتهای کارشناسی هفت نفره و بالاتر میباشند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
کسب نظر متخصص توسط بازپرس موضوع ماده ۱۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی، متفاوت از ارجاع امر به کارشناسی مجدد موضوع ماده ۱۶۶ این قانون است؛ زیرا کسب نظر متخصص برابر ماده ۱۶۵ قانون به علت تردید در نظر کارشناس واحد و یا وجود اختلاف در نظر کارشناسان متعدد است و در این مقطع بازپرس، هنوز راجع به اینکه نظریه کارشناسی یا کارشناسان بر خلاف اوضاع و احوال محقق و مسلم است و یا خیر، به نتیجه ای نرسیده است تا با اعمال ماده ۱۶۶ قانون یاد شده، ضمن رد آن، موضوع را به کارشناسی مجدد ارجاع نماید، بنابراین در موارد مشمول ماده ۱۶۶ قانون یاد شده، منع قانونی در ارجاع به هیأتهای کارشناسی هفت نفره و بالاتر وجود ندارد.