نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۲۶۵۳ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۹

تاریخ نظریه: ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
شماره نظریه: ۷/۹۵/۲۶۵۳
شماره پرونده: ۱۸۸۵-۲۵۱-۹۵

استعلام:

نظر به اینکه در ماده ۱۸ قانون سازمان برق ایران مصوب ۴۶ و ماده ۶ مصوبه شماره ۸۲۷۲۷/ت ۵۰۷۳۲ ه- مورخ ۶/۲/۹۴ هیئت وزیران حریم خطوط هوایی انتقال وتوزیع نیروی برق تعیین گردیده است و هرگونه عملیات ساختمانی و غیره در این حریم را ممنوع کرده است و ضمانت اجرای آن در ماده ۹ لایحه قانونی رفع تجاوز از تاسیسات آب و برق کشور مصوب ۳/۴/۹۵ مبنی بر قلع و قمع و رفع تجاوز با حضور نماینده دادستان پیش بینی گردیده است علیهذا
۱- در صورتی که مستحدثات در حریم قبل از ایجاد و نصب تاسیسات اداره برق ایجاد شده باشد و حسب ضرورت اداره برق می‌بایست در مجاورت آن شبکه برق رسانی ایجاد نماید آیا قاعده فوق مبنی بر قلع و قمع با حضور نماینده دادستان در این فرض نیز اجرایی می‌باشد؟
۲- در صورتی که عملیات ساختمانی و غیره پس از نصب شبکه برق رسانی باشد و در حال حاضر با بررسی کارشناسی مشخص شود امکان جابه جایی شبکه برق رسانی وجود دارد و از طرف دیگر هزینه و خسارت قلع و قمع به مالک مستحدثات بیشتر از هزینه جابه جایی شبکه برق رسانی باشد در فروض امتناع و یا عدم امتناع مالک مستحدثات از پرداخت آن مجوزی برای قلع و قمع وجود دارد یاخیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

۱) اعمال مقررات ماده ۹ لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب وبرق کشور مصوب ۱۳۵۹/۴/۳ در مواردی است که تصرفات برخلاف مقررات از سوی اشخاص صورت پذیرفته است و لذا شامل مواردی که قبل از ایجاد حریم، از سوی اشخاص در املاک و اراضی متعلق به خود صورت پذیرفته است، نمی گردد.
۲) مستفاد از مواد ۷ و ۹ از لایحه‌ی قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور مصوب ۱۳۹۵/۴/۳ و نیز مواد ۶، ۷ و ۱۰ از مصوبه مورخ ۱۳۹۴هیأت وزیران در مورد تعیین حریم خطوط هوایی انتقال و توزیع نیروی برق، در فرض تخلف اشخاص از مقررات و تصرف غیر مجاز در مسیر و حریم خطوط انتقال و توزیع نیرو، ضابطه‌ی قانونی، رفع تجاوز و اعاده وضع سابق است و امتناع یا عدم امتناع مالک مستحدثات از پرداخت هزینه، مانع از تسری شمول اجرای مقررات موصوف در فرض سوال نخواهد بود، النهایه بر اساس ماده‌ی ۷ مصوبه‌ی مارالذکر، در صورتی که متجاوز طوعاً اقدام به رفع آثار تصرف و عملیات خلاف مقررات خویش نماید، اجرای قهری آن بر اساس لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور مصوب ۱۳۵۹، سالبه به انتفاع موضوع خواهد شد.