نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۲۸۵۹ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۰۹

تاریخ نظریه: ۱۳۹۵/۱۱/۰۹
شماره نظریه: ۷/۹۵/۲۸۵۹
شماره پرونده: ۱۵۴۱-۱/۱۸۶-۹۵

استعلام:

مطابق ماده ۲۴ قانون مجازات اسلامی مجازات ترک محل تبعید برای مرتبه دوم حبس یا جزای نقدی درجه هفت یا هشت می‌باشد) و مطابق بند پ ماده ۴۷ قانون فوق الذکر جرائم علیه عفت عمومی قابل تعلیق و تعویق نیستند) همچنین مطابق تبصره ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری منظور از جرائم منافی عفت در این قانون جرایم جنسی حدی همچنین رابطه نامشروع تعزیری مانند تقبیل و مضاجعه است) و مطابق ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مجازات جریحه دار نمودن عفت عمومی حبس از ۱۰ روز تا ۲ ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق می‌باشد)
اولاً- آیا تفاوتی بین جرائم منافی عفت و خلاف عفت عمومی وجود دارد یا خیر؟
ثانیاً- چنانچه شخصی در کنار مجازات اصلی بزه های لواط و زنا و رابطه نامشروع به اقامت اجباری (تبعید) محکوم شود و محل تبعید را برای بار دوم ترک کند و دادگاه وی را محکوم به حبس یا جرای نقدی در جه هفت یا هشت نماید آیا این بزه قابل تعلیق و تعویق می‌باشد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولا منظور از جرایم منافی عفت با توجه به تبصره ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ شامل جرایم جنسی حدی و جرایم رابطه نامشروع تعزیری (خارج از علقه زوجیت زن و مرد) مانند تقبیل و مضاجعه می‌باشد و منظور از جرایم رابطه نامشروع تعزیری در تبصره مذکور، تنها آن دسته از جرایمی است که در آنها رابطه فیزیکی شرط است و نفس ارتکاب آن (عمل منافی عفت)، جرم محسوب می‌گردد، بدون در نظر گرفتن مکان وقوع آن و اینکه آیا عفت عمومی را جریحه‌دار کرده یا نه؛ در حالیکه در جرایم علیه عفت عمومی یا خلاف عفت عمومی موضوع جریحه‌دار شدن عفت عمومی شرط است و حتی ممکن است نفس رفتاری که موجب جریحه‌دار شدن عفت عمومی شده، قانونا جرم نباشد. به عبارت دیگر، در این دسته از جرایم به لحاظ اینکه تظاهر به عمل حرام فاقد کیفر علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر موجب جریحه‌دار شدن عفت عمومی می‌گردد، مرتکب قابل مجازات است؛ البته اگر عمل حرام طبق قانون، جرم محسوب شده باشد، در این صورت به مجازات این جرم نیز محکوم می‌شود.
ثانیا ممنوعیت تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات طبق ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در جرایم تصریح شده در ذیل این ماده شامل هر نوع مجازاتی است که برای آن جرایم تعیین می‌شود؛ اعم از آنکه مجازات اصلی باشد یا نه یا مجازات تکمیلی یا تبدیلی که در اجرای قسمت اخیر ماده ۲۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مقرر گردیده است./