نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۳۰۰۲ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۳
تاریخ نظریه: ۱۳۹۵/۱۱/۲۳
شماره نظریه: ۷/۹۵/۳۰۰۲
شماره پرونده: ۱۳۵۵-۷۹-۹۵
استعلام:
در صورتی که مستند دعوای ورشکستگی مطروحه از سوی احد از طلبکاران تاجر دینی باشد که علی رغم پذیرش تاجر صحت و مبنای آن محرز نباشد احتمال صوری بودن دین و تبانی خواهان و خوانده جهت اضرار به دیگر طلبکاران وجود داشته باشد آیا دادگاه مجاز به ورود در ماهیت دین و بررسی صحت یا متقلبانه بودن آن در راستای ماده ۱۹۹ قانون آئین دادرسی مدنی میباشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به اینکه هدف مقنن از وضع ماده ۱۲۶۵ قانون مدنی، حمایت از طلبکاران تاجر است، در دعوای ورشکستگی در صورت اقرار تاجر به مدیون بودن خود به لحاظ اینکه ممکن است به ضرر اشخاص ثالث باشد، دادگاه با عنایت به ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد ۴۱۲ و ۴۱۶ قانون تجارت، هرگونه تحقیقی که برای احراز مسلم بودن دیون تاجر و توقف وی از پرداخت دیون، از جمله ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری، ضروری باشد، به عمل می آورد.