نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۳۳۲۱ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۲

تاریخ نظریه: ۱۳۹۵/۱۲/۲۲
شماره نظریه: ۷/۹۵/۳۳۲۱
شماره پرونده: ۱۷۹۰-۱۹۲-۹۵

استعلام:

احتراماً اداره جهاد کشاورزی دادخواستی به طرفیت شهرداری این ناحیه به خواسته مطالبه عوارض تغییر کاربری داده است مستدعی است اعلام فرمائید از آنجائی که مطابق تبصره ۲ ماده ۳ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۳۱/۳/۷۴ مجلس محترم شورای اسلامی که بیان می‌دارد اراضی زراعی و باغ‌های مورد نیاز طرح‌های تملک دارائی‌های سرمایه‌ای مصوب مجلس شورای اسلامی ملی استانی و طرح‌های خدمات عمومی مورد نیاز مردم از پرداخت عوارض موضوع این ماده مستثنی بوده و تابع قوانین و مقررات مربوط می‌باشد لذا خواهشمند است اعلام نمائید که میادین میوه وتره‌ بار و صنوف نیمه مزاحم که در حریم شهرها و به جهت رفاه عمومی توسط شهرداری‌ها احداث و مورد بهره برداری قرار می‌گیرند جزء طرح‌های خدمات عمومی محسوب می‌گردند یا خیر./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

نظر اکثریت:
با لحاظ ماده ۵۵ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ و اصلاحات و الحاقات بعدی (به ویژه بند ۱۸ این ماده) و سایر قوانین و مقررات مربوط و از جمله لایحه قانونی راجع به نحوه واگذاری اماکن و میادین و غرفه‌ها به منظور ایجاد تسهیل در تهیه و توزیع میوه و تره‌بار فرآورده‌های کشاورزی مصوب ۱۳۵۸/۱۰/۵شورای انقلاب و اصلاحات بعدی آن و نیز بند «ز» ماده یک آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۱۳۸۶/۳/۲ با توجه به اینکه میادین میوه و تره‌بار شهرداری در اجرای وظایف قانونی شهرداری و به منظور ارائه خدمت عمومی دایر می‌گردد، بنابراین از مصادیق تعریف طرح‌های خدمات عمومی موضوع تبصره ۲ ماده ۳ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها قرار می‌گیرد.
نظر اقلیت:
با عنایت به اینکه بند ز ماده ۱ آئین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۱۳۸۶/۳/۲ در تعریف طرح‌های خدمات عمومی موضوع ماده ۲ قانون یاد شده، اعلام کرده است «طرح‌های گردشگری و مجتمع‌های خدماتی بین راهی و طرح‌هایی که مورد نیاز مردم باشد و عموم مردم بتوانند از آن‌ها بهره‌مند شوند، طرح‌های خدمات عمومی محسوب می‌گردد. بنابراین، با توجه به اینکه میادین میوه و تره‌بار و صنوف نیمه مزاحم که جنبه تجاری و درآمدزایی برای شهرداری دارد، نمی‌تواند جزء طرح‌های خدمات عمومی محسوب گردد و توجهاً به اینکه شهرداری مکلّف بوده بدواً تغییر کاربری این اراضی را از کمیسیون موضوع تبصره ۱ ماده ۲ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۱۳۸۵/۸/۱۰ درخواست نماید، لکن شهرداری به این وظیفه قانونی خویش عمل نکرده است، بنابراین موضوع در اجرای ماده ۳ قانون مرقوم، قابل طرح و رسیدگی و تعیین تکلیف در محاکم عمومی دادگستری می‌باشد.