نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۳۴۵ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۶

تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۰۲/۱۶
شماره نظریه: ۷/۹۵/۳۴۵
شماره پرونده: ۱۷۱۵-۱۵۵-۹۵

استعلام:

الف- برخی شرکت‌ها که سابقاً مبادرت به اخذ تسهیلات از بانک نموده و به دلایل مختلف از جمله شرایط نامناسب اقتصادی نتوانسته اند اصل و سود در راستای تبصره های هم چون ۲۸و ۲۹ و ۱۶ قوانین بودجه سنوات ۹۰و ۹۱و ۹۲ از بانک درخواست استمهال و تقسیط بدهی را داشته اند و بانک مبادرت به تجمیع اصل و سود و خسارات نموده و پس از آن کرارا ملاحظه شده که برخی بانک ها به این وجوه تجمیع شده مجدداً سود تخصیص داده و آن را برای فرضا ۳ سال تقسیط نموده اند و نیز شرط می‌نمایند در فرض معوق شدن دو قسط از مجموع اقساط کلیه دیون موجل حال شده و قابلیت مطالبه و صدور اجرائیه را دارد الحال قضات محترم کمیسیون اعلام نظر بفرمایند که با توجه به اینکه قانونگذار درتبصره های مانند تبصره ۲۸و ۲۹و ۱۶ قانون بودجه ۹۰ و ۹۱ و ۹۲ تجویز نموده است که بدهی های سابق تجمیع شود و مجدداً تقسیط گردد و هیچ گاه مقرر ننموده که بانک مجاز باشد به وجه تجمیع شده مجدداً سود تخصیص داده شود و همراه با سود تخصیصی مبادرت به قسط بندی گردد لذا آیا از منظر قانون بدون آنکه یکی از عقود مشخص شده در قانون عملیات بانکی بدون ربا در نظر گرفته شود می‌توان صرفا به وجوه تجمیع شده سود تخصیص داد یا این امر خلاف قانون و مصوبات شورای محترم پول و اعتبار و بخشنامه های بانک محترم مرکزی می‌باشد آیا الزامی که بانک‌ها در تجمیع اصل وسود و خسارت جهت مشتریان ایجاد نمود و به این وجوه تجمیع شده مجددا سود تخصیص داده و سپس تقسیط نموده اند با توجه به ماده ۳۷ مقررات پولی و بانکی کشور و سایر مواد قانونی و قانون عملیات بانکی بدون ربا مورد تایید بانک محترم مرکزی می‌باشد یا خیر؟
ب-با توجه به فراز پایانی بند الف عقود مشارکتی از بخشنامه شماره ب/۸۶ مورخ ۱۵/۱/۸۶ در صورتی که مجدد بانک بخواهد دیون مشتری را با ایجاد شرایط لازم استمهال و به سرفصل دیون جاری منتقل نماید آیا با توجه به اینکه درانتقال مانده حساب دیون جال شده مشتری سود سال-های آینده نیز به استناد بخشنامه مذکور مسترد می‌باشد مصداق سود مرکب می‌باشد یا خیر.
ج- دربند الف بخشنامه شماره م ب۸۶ مورخ ۱۵/۱/۸۶ و پاراگراف پایانی بخشنامه شماره م ب /۷۷۷ مورخ ۵/۲/۸۴ منظور از عبارت کل مبلغ پرداخت نشده قرارداد شامل سود سالهای آینده نیز می‌باشد./

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

الف) اولاً عبارت «به نحوی که در این موارد نرخ سود تسهیلات جدید حداکثر معادل نرخ سود تسهیلات تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار باشد» مندرج در بند ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۲دلالت بر آن دارد که عملیات بانکی موضوع این بند باید در قالب پرداخت تسهیلات در قالب یکی از عقود بانکی باشد و از آنجایی که طبق قراردادهای بانکی به تسهیلات سررسید گذشته و معوق جریمه دیرکرد تعلق می‌گیرد اعمال سازوکار مقرر در بند یاد شده موجب می‌گردد تا تسهیلات مشتری از عناوین سررسید گذشته و معوق خارج گردد و جریمه دیرکرد از این حیث به آن تعلق نگیرد ولی تمامی مبالغی که تحت عنوان سرمایه و سود بر عهده مشتری می‌باشد در قالب قرارداد جدید و به عنوان سرمایه با سود مقرر در زمان انعقاد قرارداد جدید در اختیار مشتری قرار می‌گیرد.
ثانیاً قراردادهای بانکی با اشخاص در قالب یکی از عقود معین یا غیرمعین قانونی و شرعی منعقد می‌شود مانند مضاربه یا مشارکت و... و مستقیماً بهره بانکی یا سود آن به وجه نقد پرداخت نمی-گردد تا ربا محسوب شود. قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال ۱۳۶۲ با اصلاحات بعدی و قانون نحوه وصول مطالبات بانک‌ها مصوب ۱۳۶۸ براین نوع قراردادها حاکم است، چنانچه قراردادهای مذکور خارج از مصوبات بانک مرکزی نباشد بین طرفین لازم‌الاجرا خواهد بود. باعنایت به قوانین مورد اشاره و قانون الحاق دو تبصره به ماده ۱۵ اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا، تعیین سود بانکی به میزان تعیین شده در قرارداد و عدم پرداخت اقساط تعیین شده در سررسید مقرر، وصول اصل وام و بهره متعلق به آن وفق مفاد قرارداد خلاف قانون نیست و گیرنده تسهیلات مکلف به پرداخت اصل وام، بهره متعلقه و متفرعات آن خواهد بود. و دادگاه نیز بر مبنای مفاد قرارداد مبادرت به صدور رأی خواهد کرد.
ب) اولاً مفروض آن است که بخشنامه‌ها با قوانین مربوط مغایرتی ندارد و در تفسیر بخشنامه‌ها باید موارد ابهام به گونه‌ای رفع شود که منتهی به ارائه تفسیری خلاف قانون نگردد.
ثانیاً رفع ابهام از بخشنامه‌ها جزو وظایف اداره کل حقوقی نیست و در این خصوص می‌توان از مرجعی که بخشنامه را تصویب کرده است استفسار کرد./