نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۶۶۴ مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۲۳
تاریخ نظریه: ۱۳۹۵/۰۳/۲۳
شماره نظریه: ۷/۹۵/۶۶۴
شماره پرونده: ۵۹-۸۶۱/۱-۱۳۲
استعلام:
...
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مقررات ماده ۵۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی که طی آن در مواردی که اجرا و مجازات مستلزم دسترسی به محکوم علیه به دفعات باشد و محکوم علیه در پرونده فاقد قرار تأمین مناسب بوده و یا قرار صادره متناسب نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری مبادرت به صدور قرار تأمین متناسب، مطابق مقررات مربوطه مینماید، صرفاً ناظر به جایی است که با لحاظ ماده ۲۵۱ قانون فوق الذکر با شروع به اجرای مجازات، صدور قرار تأمین منتفی نگردد و قرار تأمین مزبور نیز در راستای اجرای مجازات مزبور صادر میگردد. بنابراین، صدور قرار تأمین نسبت به مواردی که مجازات تلقی نمی گردد، نظیر ضرر و زیان ناشی از جرم و رد مال از شمول مقررات ماده ۵۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری خارج است و در این قبیل موارد باید مطابق مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴/۳/۲۳ (به ویزه مواد ۳ و ۴ آن) رفتار گردد. بدیهی است که در خصوص دیه با توجه به مجازات تلقی شدن آن طبق بند پ ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، اعمال مقررات مواد ۲۵۱ و ۵۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری با رعایت شرایط مربوط بلامانع است.