نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۱۵۰۸ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۰۲
تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۰۷/۰۲
شماره نظریه: ۷/۹۶/۱۵۰۸
شماره پرونده: ۱۱۷۸-۵۴-۹۶
استعلام:
اولا چنانچه در پرونده ای با موضوع مواد مخدر ۲۰ عدد پایپ به عنوان وسیله استعلام مواد مخدر از متهم کشف شود با توجه به مجازات مقرر در قسمت اخیر ماده ۲۰ از قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن آیا امکان تعیین مجازاتی بیش از ۷۴ ضربه شلاق برای متهم وجاهت قانونی دارد یا خیر؟
ثانیاً: چنانچه در پرونده موصوف علاوه بر آلات و ادوات استعمال مواد مخدر فوق الذکر مقداری مواد مخدر از متهم نیز کشف شود که بعضی از ان مواد از نوع تریاک و بعضی دیگر از نوع هروئین باشد و متهم در حین استعمال مواد دستگیر شود با توجه به مقررات تعدد مادی جرم در ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۹۲ و ضرورت تعیین حداکثر مجازات قانونی برای هر کدام از آن بزه ها آیا برای بزه نگهداری ۲۰ عدد پایپ نیز حداکثر مجازات قانونی جزای نقدی مقرر میباشد یا شلاق تعزیری مقرر؟ و در صورت تخییری بودن تعیین مجازات مذکور و اراده دادگاه در تعیین مجازات شلاق آیا امکان تعیین بیش از ۷۴ ضربه شلاق تعزیری در این بخش از بزه برای متهم وجود دارد یا خیر؟
ثالثاً: با توجه به اینکه مجازات نگهداری آلات و عدوات استعمال مواد مخدر به ازای هر عدد ۱۰۰ تا ۵۰۰ هزار ریال جزای نقدی و یا ۵ تا ۲۰ ضربه شلاق تعزیری مقرر گردیده است چنانچه بدون توجه به فروض قبلی از متهم صرفا یک عدد پایپ کشف شود که مجازات آن تا ۵۰۰ هزار ریال جزای نقدی و یا تا ۲۰ ضربه شلاق تعزیری میباشد حال مجازات مقرر که بر اساس تعداد آلات و ادوان متغیر است از کدام یک از درجات مجازاتهای تعزیری مذکور در ماده ۱۸ و ۱۹ قانون مجازات اسلامی اخیر الذکر قرار میگیرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱) در قسمت اول ماده ۲۰ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، وارد کردن، ساختن، خرید یا فروش آلات و ادوات، به صورت جمع، به کار رفته که مجازات آن ها، علاوه بر ضبط، جزای نقدی یک میلیون تا ۱۰ میلیون ریال و ۱۰ تا ۵۰ ضربه شلاق است. بنابراین، تعداد آن ها موجب افزایش مجازات و تغییر درجه مجازات نیست. قسمت دوم این ماده که ناظر به نگهداری، اخفاء یا حمل آلات و ادوات استعمال مواد مخدر یا روانگردانهای صنعتی غیر دارویی است، علاوه بر ضبط آن ها، مجازات به ازای هر عدد، صد تا پانصد هزار ریال جزای نقدی یا ۵ تا ۲۰ ضربه شلاق است. به نظر میرسد برای تعیین جزای نقدی، قاضی مکلّف به رعایت تعداد آلات و ادوات است ولی در صورت تعیین مجازات شلاق، میتواند بین ۵ تا ۲۰ ضربه تعیین کند؛ در این صورت مقید به تعیین ضربات شلاق به تعداد ادوات و آلات نیست.
۲) اولاً: وقتی مجازات جرمی در قانون یکی از چند جنس جداگانه مثلاً حبس یا شلاق یا جزای نقدی باشد دراین صورت قاضی قانوناً مخیّر به انتخاب یکی از آنهاست و هرکدام از آن ها را میتواند تعیین و مورد حکم قرار دهد و چنانچه موضوع مشمول مقررات ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ باشد باید حداکثر مقرر در قانون از همان را مورد حکم قراردهد، مثلاً درجرم موضوع ذیل مادهی ۲۰ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶ و اصلاحات بعدی، دادگاه مخیر به انتخاب مجازات جزای نقدی یا شلاق است و هر یک از این دو نوع مجازات را که انتخاب نمود در اعمال مقررات صدر ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ باید حداکثر آن را تعیین کند.
ثانیاً: تشدید مجازات جرائم تعزیری به لحاظ شمول تعدد جرم و مقررات تکرار جرم موضوع مواد ۱۳۴ و ۱۳۷ قانون اخیر الذکر، صرف نظر از اینکه پس از اعمال این مقررات میزان مجازات چقدر میشود، به حکم قانون صورت می پذیرد و مجازات شلاق تعزیری نیز مستثنی نشده است، بنابراین، در فرض سوال، چنانچه با اعمال مقررات تعدد و تکرار، مجازات، تشدید شده و تعداد شلاق تعزیری مورد حکم از ۷۴ ضربه هم تجاوز نماید، چون این امر مستند به قانون بوده، لذا فاقد اشکال است. ضمناً متذکر میگردد که علل مشدده مجازات، نظیر تعدد و تکرار جرم در اصل میزان مجازات جرم تعزیری که کمتر ازحد است، تغییری ایجاد نمینماید و مجازات اصلی همان است که در قانون آمده است و تشدید مجازات، امری ثانوی و جدای از مجازات اصلی جرم است که به آن اضافه میشود.
۳ً) با توجه به اینکه بر اساس ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، معیار درجهبندی مجازاتهای تعزیری، مجازات تعیین شده در قانون برای جرم مورد نظر است، نه میزان مجازاتی که بر اساس شدت یا ضعف اقدامات مرتکب، متعاقب رسیدگی در مقام تعیین مجازات برای او از سوی دادگاه تعیین میگردد، لذا جرم موضوع قسمت دوم ماده ۲۰ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر که دارای دو مجازات قانونی تخییری است و با درجهبندی این دو مجازات (جزای نقدی و شلاق) بر اساس ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و تبصرههای آن، چون هر دوی این مجازاتها از درجه ۷ محسوب میشوند، لذا جرم مذکور نیز درجه ۷ است؛ با این توضیح که چون میزان جزای نقدی مذکور در قسمت دوم ماده ۲۰ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر با توجه به تعداد آلات و ادوات نگهداری، اختفاء و یا حمل تعیین میگردد، لذا جزای نقدی نسبی است که ظاهرا با هیچیک از بندهای هشتگانه مذکور در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مطابقت ندارد و طبق قسمت اخیر تبصره ۳ ماده اخیرالذکر، مجازات درجه ۷ محسوب میشود و مجازات ۵ تا ۲۰ ضربه شلاق نیز بر اساس ماده ۱۹ قانون اخیرالذکر و لحاظ تبصره ۲ این ماده، مجازات درجه ۷ محسوب میشود و در نتیجه جرم موضوع قسمت دوم ماده ۲۰ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، جرم درجه ۷ است.