نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۱۵۴۲ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۰۵

تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۰۷/۰۵
شماره نظریه: ۷/۹۶/۱۵۴۲
شماره پرونده: ۱۱۳۹-۲۶-۹۶

استعلام:

با عنایت به این که بخشی از زندانیان موجود در زندان های این استان محکومین به جزای نقدی سازمان تعزیرات حکومتی و محکومین محاکم حقوقی می‌باشند از آنجائی که به موجب قانون آیین دادرسی کیفری امور مربوط به زندانیان (شامل اعطاء مرخصی و...) با دادستان می‌باشد آیا این اختیار دادستان قابل تسری به تمامی محکومین از جمله محکومین سازمان تعزیرات و محکومین حقوقی نیز می‌گردد؟ یا اینکه اختیار مرخصی با مجری حکم است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ که در بخش پنجم (اجرای احکام کیفری و اقدامات تأمینی و تربیتی) آمده است، با لحاظ ماده ۴۸۴ این قانون که اجرای احکام کیفری بر عهده دادستان است، در مقام بیان وظیفه قاضی اجرای احکام کیفری، در اجرای احکام لازم‌الاجراء کیفری است و مقررات این ماده از جمله بندهای ب و ج آن، به محکومان مالی که دادگاه حقوقی در اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ۱۳۹۴، دستور بازداشت (حبس) محکوم‌علیه، موضوع مواد ۱ و ۲۷ قانون اخیرالذکر را صادر می‌نماید، ارتباطی ندارد. البته امکان اعطای مرخصی به این دسته از محکومان با توجه به بند ب ماده ۲۱۴ و بند الف ماده ۲۱۵ آئین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور (اصلاحی ۱۳۸۹/۲/۲۱) وجود دارد که طبق ماده ۲۱۷ آئین نامه مذکور، اعطای مرخصی به آنان، موکول به تصویب شورای طبقه بندی زندان و اخذ تأمین مناسب توسط مقام قضایی است و منظور از مقام قضایی در مورد این دسته از محکومان با عنایت به مواد ۳، ۴، ۱۸و ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی۱۳۹۴، قاضی اجراء کننده حکم مدنی است و در خصوص محکومان جرایم نقدی سازمان تعزیرات حکومتی، مستفاد از تبصره‌ی ماده‌ی ۲۷ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ۱۳۹۴ و قسمت اخیر ماده ۶۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی، این است که اجرای حبس بدل از جزای نقدی و لوازم و متفرعات حکم از قبیل اعطاء مرخصی، به عهده قاضی اجرای احکام تعزیرات حکومتی می‌باشد.