نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۱۷۰۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۲۳

تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۰۷/۲۳
شماره نظریه: ۷/۹۶/۱۷۰۳
شماره پرونده: ۹۶-۱۲۷/۱-۹۵۶

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

۱ و۲- منظور از عبارت «مگر این که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند در ذیل ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ سازش و صلح پس از حدوث اختلاف است. بنابراین، هنگام انعقاد قرارداد همان گونه که در ذیل نظریه ۸۵۶/۹۴/۷ - ۶/۴/۹۴ خطاب به آن مرجع بیان شده است، نمی‌توان بر پرداخت خسارت تأخیر تأدیه به بیش از سقف شاخص تورم توافق کرد.
۳- پاسخ همان است که در قسمت ثالثا نظریه ۸۵۶/۹۴/۷ - ۶/۴/۹۴ خطاب به آن مرجع بیان شده است و تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضائی رسیدگی کننده است.
۴ و۵- وجه رایج مندرج در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ به ارزهای خارجی تسری پیدا نمی کند. زیرا تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد، براساس ترقی و تنزل هزینه زندگی است و این تغییر شاخص بر مبنای ارزش ثابت ریال (وجه رایج درایران) محاسبه می‌شود. بنابراین، ارزهای مذکور از شمول ضابطه این ماده خارج است و اصولاً وجه رایج به معنای پول رایج در داخل کشور است و شامل پول سایر کشورها نیست.