نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۱۸۵۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۱۴

تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۰۸/۱۴
شماره نظریه: ۷/۹۶/۱۸۵۰
شماره پرونده: ۱۴۵۱-۲/۹-۹۶

استعلام:

زوجه دادخواست با عنوان طلاق مطرح در جلسه رسیدگی اعلام می‌نماید تقاضای طلاق دارم و دلیل وی حبس زوج به اتهام سرقت به ۹ ماه حبس می‌باشد دادگاه پس از بررسی دلائل آن را از شرایط تخلف زوج از بند ۹ سند نکاحیه دانسته حکم مقتضی صادر می‌نماید پرونده در دادگاه تجدید نظر رسیدگی و همکار قضایی در دادگاه تجدید نظر به این استناد که صدور حکم طلاق به لحاظ تخلف از شرط مذکور خواسته خواهان بدوی نبوده و با استدلال اینکه طلاق به لحاظ تخلف از شرط با طلاق به لحاظ وجود عسر و حرج از جهت قالب و شکل رسیدگی و نحوه دعوی و نوع طلاق و آثار آن متفاوت بوده دادنامه صادره را نقض نموده است حال آیا این استدلال صحیح است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

گرچه در موارد عسر ‌و حرج، دادگاه حکم طلاق و در موارد احراز تخلف از شروط ضمن عقد نکاح، حکم به احراز تحقق وکالت در طلاق صادر می‌کند و در صورت اخیر برای اقدام زوجه برابر وکالت محقق شده، گواهی عدم امکان سازش صادر می‌شود و در نتیجه این دو متفاوت می‌باشند، اما اگر خواهان درحین رسیدگی نخستین نوع طلاق مورد درخواست را تغییر دهد، باعنایت به ماده ۸ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱، دادگاه بدوی با رعایت حقوق دفاعی خوانده رسیدگی و رأی صادر می‌نماید.

میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای

دیدگاه‌ها

۰ + ۰ =