نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۱۸۶۴ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۱۴
تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۰۸/۱۴
شماره نظریه: ۷/۹۶/۱۸۶۴
شماره پرونده: ۱۴۱۰-۱/۱۶۸-۹۶
استعلام:
۱- با در نظر گرفتن ماده ۶۹۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ آیا ماده ۲۶ قانون مبارزه با مواد مخدر جزء جرایم قابل گذشت میباشد یا خیر؟
۲- با توجه به متن ماده ۱۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ با الحاقات و اصلاحات بعدی که بیان می دارد بازپرس میتواند در موارد ضروری برای کشف جرم یا دسترسی به ادله وقوع جرم حسابهای بانکی اشخاص را با تایید رئیس حوزه قضایی کنترل کند
اولاً: مقصود از واژه کنترل چیست؟ مصادیق آن را بیان کنید آیا توقیف وجهی از حساب یا مسدود کردن کل حساب یا دستور انتقال وجه از حساب جزء موارد کنترل محسوب میشود؟
ثانیاً: آیا می توان از ابزار کنترل حساب برای حاضر نمودن متهم استفاده نمود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- بزه مذکور در ماده ۲۶ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷ با اصلاحات والحاقات بعدی، وضعیت خاصی از بزه افترای عملی موضوع ماده ۶۹۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ میباشد، با این تفاوت که به لحاظ به کارگیری مواد و اشیای ممنوعه، واجد جنبه عمومی و در نتیجه از جمله جرایم غیرقابل گذشت است.
۲- اولاً: ماده ۱۵۱ (اصلاحی مورخ ۱۳۹۴/۳/۲۴) قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، فقط در خصوص کنترل حساب های بانکی اشخاص است نه توقیف آنها و سایر موارد مذکور در استعلام و منظور از کنترل حساب بانکی، گردش حساب مزبور، شامل وجوه برداشت شده یا واریز شده به حساب و تاریخ آن ها و شخص یا اشخاص واریز کننده وجه به حساب یا برداشت کننده و نهایتاً موجودی حساب بانکی است. ثانیاً: داشتن حساب بانکی از جمله حقوق مدنی هر شخص است و با توجّه به اصل بیست ودوّم قانون اساسی، نمیتوان کسی را از حقوق مدنی اش محروم نمود؛ مگر در مواردی که قانون تجویز نموده باشد. در قوانین فعلی، نصی در خصوص مسدود نمودن حساب بانکی متهم به منظور دسترسی به وی وجود ندارد.