نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۱۸۹۱ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۱۷
تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۰۸/۱۷
شماره نظریه: ۷/۹۶/۱۸۹۱
شماره پرونده: ۱۴۳۶-۶۶-۹۶
استعلام:
در خصوص اینکه آیا در زمان مهلت یکساله با حذف عبارت بانکها در قانون اصلاح قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداریها مصوب سال ۱۳۶۱ چنانچه شهرداری دارای حساب بانکی باشد آیا اجرای احکام مدنی میتواند نسبت به توقیف و برداشت آن اقدام نماید ؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مقررات ماده واحده قانون اصلاح قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری و الحاق دو تبصره به آن مصوب ۱۳۸۹/۵/۲۷ مجلس شورای اسلامی، صرفاً به منظور فراهم آوردن موجبات بهرهمندی شهرداریها از تسهیلات و منابع بانکی جهت اجرای خدمات شهری و ترغیب بانکها به دادن تسهیلات به شهرداریها با مجاز اعلام کردن وصول مطالبات آنها از محل وثایق اخذ شده از شهرداریها بوده و حذف عبارت «در بانکها و یا» از ماده واحده سال ۱۳۶۱ در ماده واحده اصلاحی ۱۳۸۹ به قرینه تبصرههای یک و دو ذیل آن و اطلاق عبارت اشخاص ثالث درمتن آن، دلالتی بر امکان توقیف و برداشت وجوه موجود در حسابهای شهرداریها نزد بانکها، خارج ازچارچوب ماده واحده سال ۱۳۶۱ ندارد.