نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۱۹۷۵ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۷
تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۰۸/۲۷
شماره نظریه: ۷/۹۶/۱۹۷۵
شماره پرونده: ۶۹-۲/۱-۷۵۲
استعلام:
نظر به اینکه در قانون بودجه سال ۹۶ راجع به هزینه دادرسی در شورای حل اختلاف در دعاوی مالی مطلبی بیان نشده است استدعا میشود بفرمائید مدرک محاسبه هزینه دادرسی در شورای حل اختلاف ماده ۲۳ قانون شورای حل اختلاف یک دوم هزینه دادرسی در دادگاه است یا جدول تعرفه خدمات قضایی در قانون بودجه سال ۹۶ مطابق هزینه دادرسی در دادگاه.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مقنن به موجب ماده ۲۳ قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴/۹/۱۶ منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۰۶۵۲- ۷/۱۱/۹۴، هزینه رسیدگی در شورای موصوف را معین نمود و این قانون در اواخر بهمن ماه سال ۱۳۹۴ لازمالاجرا و بر اساس آن تا قبل از ابلاغ بودجه سال ۱۳۹۵ عمل شد و سپس در جدول شماره ۱۶ تعرفههای موضوع جدول شماره ۵ منتشره در روزنامه رسمی ۲۰۷۷۰- ۸/۴/۹۵ به مانند جدول مربوط به سال ۱۳۹۴ هزینه طرح پروندههای حقوقی و کیفری در شوراهای حل اختلاف بدون تغییر ذکر شد که با توجه به نزدیکی طرح لوایح مربوط در مجلس شورای اسلامی به نظر نمیرسید مقنن با این سرعت از نظر قبلی خود عدول و در حقیقت متن مصوبه ماده ۲۳ قانون صدرالذکر را لغو و مقرر کرده باشد که هزینه رسیدگی شوراهای حل اختلاف در سال ۱۳۹۵ (به جز مدت ابتدایی آن) به مانند سال ۱۳۹۴ (به جز مدت پایانی این سال) وصول شود؛ با این حال به لحاظ تصریح به هزینه طرح پروندههای حقوقی و کیفری شورایهای حل اختلاف در ردیف مخصوص از جدول سال ۱۳۹۵، اختلاف نظر طبیعی بود اما مقنن ظاهرا با استحضار از اشکال (و احتمالا اشتباه) پیش آمده در جدول سال ۱۳۹۵) در جدول سال ۱۳۹۶ ردیف مربوط را به کلی حذف و در واقع ماده نزاع را قلع نمود. بنابراین، در شرایط کنونی دلیلی بر تردید نسبت به لزوم اخذ هزینه دادرسی در شوراهای حل اختلاف برابر حکم خاص مقرر در ماده ۲۳ صدرالذکر وجود ندارد و استناد به عمومات ناظر به هزینههای مراجع قضائی، با وجود حکم خاص مقنن فاقد توجیه قانونی و بر خلاف فلسفه ایجاد این شوراها و پیشینه مربوط است.