نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۲۲۵۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۲
تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۰۹/۲۲
شماره نظریه: ۷/۹۶/۲۲۵۶
شماره پرونده: ۱۰۸۳-۲۶-۹۶
استعلام:
دادگاه پس از تعیین میزان حق الزحمه کارشناس دستور وصول آن را صادر و اجرای احکام دادگاه این دستور را اجرا می کند آیا دستور وصول حق الزحمه کارشناسی نیز با رعایت قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵/۸/۱۵ اجرای میشود؟یا دستور مذکور از شمول این قانون مستثنی است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
گرچه دستور وصول مابه التفاوت هزینه کارشناسی موضوع ذیل ماده ۲۶۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، مشمول عبارت « وجوه مربوط به محکومبه دولت در مورد احکام قطعی دادگاهها» مذکور در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی ۱۳۶۵ نمیشود، اما مشمول اطلاق عبارت بعدی مذکور در این ماده مبنی بر «اوراق لازمالاجرای...اجرای دادگاهها» میشود. همچنین، استنفاده از قیاس اولویت نسبت به احکام قطعی نیز اقتضای چنین برداشتی را دارد.