نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۲۵۴۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۴

تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۱۰/۲۴
شماره نظریه: ۷/۹۶/۲۵۴۸
شماره پرونده: ۹۶-۱۸۶/۱-۱۹۲۲ ک

استعلام:

۱- با توجه به ماده ۵۶۸ و بند الف ماده ۵۶۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در مورد شکستگی استخوان عضوی که دارای دیه مقدر و با فرض عیب بهبود یافته ارش ثابت است یا دارای دیه مقدر یک پنجم دیه آن عضو است (به قرینه بدون عیب درمان شود مذکور در بند الف ماده ۵۶۹) و در هر حال چنانچه نظر قانونگذار بر اثبات ارش وفق ماده ۵۶۸ است قسمت اول بند الف ماده ۵۶۹ ناظر به چه موردی است؟
۲- دیه ترک برداشتن استخوان عضوی که دارای دیه مقدر است وفق بند پ ماده ۵۶۹ قانون مجازات اسلامی چهار پنجم دیه شکستن مساوی است با شکستن با فرض بهبودی بدون عیب است یا چهار پنجم شکستن با فرض بهبودی؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

۱۱- مواد ۵۶۸ و ۵۶۹ (بند ۱) قانون مجازات اسلامی با یکدیگر تعارضی ندارند و جهات تفاوت بین این دو ماده عبارتند از: الف- در ماده ۵۶۸ بحث از اعضائی است که دیه مقدر یا غیر مقدر دارند؛ در حالی که ماده ۵۶۹ صرفاً ناظر به اعضای دارای دیه مقدر است. ب- ماده ۵۶۸ شامل فروض شکستگی منتهی به درمان با عیب یا بی عیب(هردو) می‌گردد؛ ولی ماده ۵۶۹ صرفاً از درمان بدون عیب صحبت کرده و به صراحت، مطلبی پیرامون درمان با وجود و بقای عیب مطرح نکرده است. به هر صورت، صرف نظر از اینکه شکستگی عضو می‌تواند جدای از شکستگی استخوان مصداق داشته باشد (مانند شکستگی گوش یا شکستگی غضروف بینی)، در ماده ۵۶۸ قانونگذار اراده خود را در تعیین ارش برای عیب و نقص ناشی از شکستگی عضو، یعنی اصلاح ناقص علاوه بر دیه مقدر شکستگی استخوان، اگر وجود داشته باشد، اعلام داشته است. بنابراین، دیه شکستگی استخوان (موضوع قسمت اول بند الف ماده ۵۶۹)، امری جدای از ارش عیب و نقص شکستگی عضو موضوع قسمت وسطی ماده ۵۶۸ است که ناظر بر کارآیی و منافع عضو است و لذا نباید از صدر بند الف ماده ۵۶۹، این مفهوم مخالف را استنباط نمود که اگر شکستگی عضوی با عیب اصلاح یا درمان شود، تنها دیه آن، یک پنجم دیه آن عضو است و مبلغ دیگری نباید تعیین شود.
۲- مطابق بند پ ماده ۵۶۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، دیه ترک برداشتن استخوان هر عضو، چهارپنجم دیه شکستن آن عضو است؛ بنابراین در مورد ترک برداشتن استخوان هر عضو، فرض درمان بدون عیب یا با عیب مطرح نیست.