نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۲۶۴۲ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
شماره نظریه: ۷/۹۶/۲۶۴۲
شماره پرونده: ۱۵۸۲-۵۴-۹۶
استعلام:
در صورتی که با اجرای ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۲/۷/۹۶ لازم باشد که مجازات شخص محکوم به اعدام یا حبس ابد حسب مورد به مجازات تعزیری درجه یک یا دو تبدیل شود آیین دادرسی کیفری مربوط به آن شامل مراجع ذی صلاح مرجع پیشنهاد کننده و قابل اعتراض یا قطعی بودن رأی و نحوه اصلاح رأی به چه صورتی میباشد؟ در صورتی که مجازات اعدام یا حبس ابد قبلی حسب مورد در دیوان عالی کشور باشد آیا باز هم مرجع اصلاح آن حکم دیوانعالی کشور است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
- الف) با عنایت به بند (ب) ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۳۰۰ و تبصره ذیل ماده ۲۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، در صورت تقاضای قاضی اجرای احکام کیفری یا محکومعلیه، دادگاه صادر کننده حکم قطعی، در وقت فوقالعاده و با حضور دادستان یا نماینده او به موضوع رسیدگی و رأی مقتضی صادر مینماید،
۱- ب: نظر اکثریت: در صورت صدور حکم اصلاحی با توجه به این که صدور آن مستلزم رسیدگی و احراز شرایط مقرر در قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶/۷/۱۲ است، مطابق اصل قابلیت تجدیدنظر احکام دادگاههای کیفری مقرر در ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، قابل تجدیدنظر است. ضمناً در موارد مشابه مانند موارد مشمول ماده ۴۸۳ قانون فوقالذکر که مقنن صریحاً حکم اصلاحی موضوع این ماده را قطعی اعلام نموده است، به این دلیل است که در صورت سکوت مقنن، تابع اصل قابلیت تجدیدنظر احکام کیفری میبود. نفس این تصریح دال بر آن است که در فرض حاضر که با سکوت مقنن مواجه میباشیم باید به اصل رجوع شود.
در صورت صدور قرار رد درخواست تخفیف، با توجه به اینکه این قرار در زمرهی قرارهای قابل تجدیدنظر مصرح در تبصره ۲ ماده ۴۲۷ قانون یاد شده نمیباشد، قطعی است و ذیل بند ۴ بخشنامه شماره ۱۰۰/۴۸۲۴۴/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۶ ریاست محترم قوه قضائیه که تصمیم دادگاه را قطعی دانسته است، میتواند ناظر به همین تصمیم (رد درخواست) باشد، (و نه حکم اصلاحی).
نظر اقلیت راجع به سوال ۱ قسمت ب) رأی دادگاه انقلاب در موارد تخفیف مجازات به استناد بند (ب) ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ قطعی است، زیرا؛ اولاً: رأی مذکور جزو آرای قابل تجدیدنظر احصاء شده در تبصره ۲ ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نیست. ثانیاً: ملاک حاصله از ماده ۴۸۳ قانون أخیر نیز که در مقام تخفیف مجازات است، رأی صادره را صراحتاً قطعی اعلام نموده است. ثالثاً: رأی دادگاه مبنی بر تخفیف مجازات منصرف از رأی تصحیحی موضوع ماده ۳۸۱ قانون أخیر است که در حدود مقرر در تبصره یک آن قابل تجدید نظر یا فرجام است. رابعاً: در بخشنامه شماره ۱۰۰/۴۸۲۴۴/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۶ ریاست محترم قوه قضاییه (بند ۴) تصمیم دادگاه قطعی اعلام شده است.
۲- دیوان عالی کشور، دادگاه محسوب نمیشود و علی الاصول حکم نیز صادر نمیکند، لذا از شمول عبارت دادگاه صادر کننده حکم قطعی در بند ب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ خارج است، بنابراین موجب قانونی برای ارسال پرونده به دیوان عالی کشور به منظور اعمال بند ب ماده ۱۰ قانون اخیرالذکر در مواردی که حکم صادره در دیوانعالی کشور تایید شده است، وجود ندارد.