نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۲۶۴۳ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۰۳

تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
شماره نظریه: ۷/۹۶/۲۶۴۳
شماره پرونده: ۹۶-۲۶-۱۹۴۳

استعلام:

با عنایت به ماده ۳ از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی که امکان بازداشت محکوم علیه را مقدر داشته اولاً آیا امکان رد یابی محکوم علیه از طریق مخابرات مکالمات تلفنی محل قانونی دارد؟ ثانیاً: استعلام از آموزش و پرورش به منظور رسیدن به آدرس محکوم علیه از طریق سوابق فرزندان وی وجهه حقوقی و قانونی دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً: مطابق اصل ۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی ۱۳۶۸، اصولاً کنترل ارتباطات مخابراتی افراد، ممنوع است و لذا تجویز کنترل ارتباطات مخابراتی به موجب قوانین عادی امری استثنایی است که در ماده‌ی ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی نیز در موارد خاص و مهم پیش بینی شده است و در سایر موارد و از جمله به منظور اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، چنین اجازه‌ای را مقنن به مقامات قضایی نداده است.
ثانیاً: در صورتی که جهت اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ به هیچ‌وجه موجبات شناسائی محکومٌ علیه فراهم نشود، اجابت درخواست محکوم‌له مبنی بر استعلام از آموزش و پرورش محل تحصیل فرزند محکوم‌علیه، به منظور دستیابی به نشانی وی و اجرای مفاد رأی قطعی فاقد منع قانونی است.