نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۲۸۷۴ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۶

تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۱۱/۲۶
شماره نظریه: ۷/۹۶/۲۸۷۴
شماره پرونده: ۹۶-۱۶۸/۱-۲۱۲۲ ک

استعلام:

طبق رأی وحدت رویه شماره ۷۲۷ دیوان عالی کشور رسیدگی به بزه نگهداری، حمل و خرید و فروش سلاح و مهمات جنگی غیرمجاز در صلاحیت محاکم عمومی (کیفری ۲ فعلی) و قاچاق آن‌ها در صلاحیت محاکم انقلاب می‌باشد. با عنایت به این‌که اخیراً برخی از قضات محترم عنوان نموده‌اند که طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نگهداری سلاح و مهمات نیز در صلاحیت دادگاه انقلاب می‌باشد، در حالی‌که چنین نظری از سوی اکثر قضات مورد پذیرش قرار نگرفته است. حالیه خواهشمند است در خصوص دادگاه صالح به رسیدگی به بزه حمل و نگهداری سلاح و مهمات جنگی و نیز قاچاق اقلام مزبور، نظریه خویش را اعلام فرمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰، قانون خاص است و مقررات قانون قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۳ نسبت به آن ساری نیست. درنتیجه، با توجه به بند پ ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی، که رسیدگی به بزه قاچاق سلاح و مهمات و اقلام تحت کنترل را در صلاحیت دادگاه انقلاب قرارداده است و با لحاظ رأی وحدت رویه شماره ۷۲۷ مورخ ۱۳۹۱/۹/۲۱ هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور، صرفاً رسیدگی به جرائم قاچاق سلاح و مهمات و اقلام تحت کنترل، در صلاحیت این دادگاه قرار دارد، و رسیدگی به جرائم خرید، فروش، حمل، نگهداری و... مربوط به سلاح و مهمات و اقلام تحت کنترل، حسب مورد در صلاحیت دادگاه کیفری یک یا دو خواهد بود.