نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۲۹۲۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۹

تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۱۱/۲۹
شماره نظریه: ۷/۹۶/۲۹۲۸
شماره پرونده: ۹۶-۱۸۶/۱-۱۷۳۹

استعلام:

با عنایت به ماده ۵۶۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ دیه زن زمانی که به ثلث یا بیشتر از آن برسد نصف می‌گردد.
س: آیا تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ناظر به ماده ۵۶۰ این قانون نیز می‌باشد مخصوصا اینکه واژه جنایت مندرج در صدر تبصره عام بوده و شامل قتل و جرح می‌گردد که با توجه به موضوع که بی احتیاطی رانندگی منجر به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی بوده با مواد ۱۳ و۲۱ قانون بیمه اجباری مبلغ دیه توسط بیمه یا صندوق تأمین خسارات بدنی نسبت به مازاد نصف دوم جهت تکمیل دیه پرداخت گردد؟ یا در صورت عدم شمول مواد قانون بیمه اجباری توسط بیت المال پرداخت گردد؟
یا آنکه با توجه به وجود نص شرعی در خصوص موضوع قابلیت پرداخت بیشتر وجود ندارد و پرداخت بیشتر نیاز به نص قانونی دارد که هم اکنون وجود ندارد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

طبق تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ «در کلیه جنایاتی که مجنی‌علیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت می‌شود» هر چند اطلاق ماده مذکور و تبصره آن شامل کلیه جنایات اعم از عمدی و غیرعمدی می‌شود لکن طبق ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسائل نقلیه مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰ «بیمه گر مکلف است در ایفاء تعهدات مندرج در این قانون خسارات وارده به زیان دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و دین تا سقف تعهدات بیمه نامه پرداخت کند. مراجع قضائی موظفند در انشای حکم پرداخت دیه، مبلغ مازاد بر دیه موضوع این ماده را به عنوان بیمه حوادث درج کنند.» بنابراین در فرض سوال که شرکت بیمه کل دیه مربوط به اعضاء و منافع را پرداخت می‌کند، دلیلی بر پرداخت مازاد دیه از ناحیه صندوق تأمین خسارت های بدنی وجود ندارد مگر اینکه موضوع مشمول ماده ۲۱ قانون اخیرالذکر باشد که در این‌صورت خسارت وارده توسط صندوق تأمین خسارت‌های بدنی جبران می‌شود.