نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۳۰۵۴ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۲

تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۱۲/۱۲
شماره نظریه: ۷/۹۶/۳۰۵۴
شماره پرونده: ۹۶-۶۶-۲۰۴۱

استعلام:

راجع به تکلیف شهرداری در جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز وفق ماده ۱۰۰ از قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ نسبت به ورود مأموران شهرداری به عرصه های محصور نظر مشورتی به شماره ۷/۵۵۲ مورخ ۱۳۸۱/۱/۲۵ از سوی اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر شده که مرقوم نموده اند: برای ورود به زمین محصور برای جلوگیری از احداث بنای غیرمجاز اجازه رئیس دادگستری لازم است آیا امکان استناد به نظر مشورتی موصوف در صدور دستور ورود به زمین و املاک محصور اعلام نظر فرمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مأموران شهرداری باید به تکلیف قانونی خود مبنی بر جلوگیری از عملیات ساختمانی عمل نمایند، امّا اگرمحلی که در آن تخلّف ساختمانی در حال انجام است، محصور و محل سکونت باشد، اولاً: جلوگیری از عملیات ساختمانی همواره مستلزم ورود به آن محل نمی‌باشد و مأموران شهرداری باید در حدّ مقدور از طریق دیگر مانند ممانعت از ورود مصالح و ابزار کار به وظیفه خود عمل نمایند. ثانیاً: برابر اصل ۲۲ قانون اساسی، مسکن اشخاص از تعرّض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کرده باشد و مواردی که قانون تجویز نموده، مربوط به ارتکاب جرم و حسب مقررات آئین دادرسی کیفری است و منصرف از فرض سوال است که مربوط به تخلّف ساختمانی می‌باشد.
ب) اولاً مستفاد از ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، وظایف و اختیارات دادستان بر اساس قوانین مربوط تعیین می‌گردد و در قوانین جاری وظیفه‌ای برای دادستان در خصوص اجرای آرای کمیسیون‌های مواد ۷۷ و ۱۰۰ قانون شهرداری و سایر مواردی‌که جزو وظایف شهرداری است، پیش‌‌بینی نشده است.
ثانیاً در صورت مقاومت در برابر مأموران شهرداری، شهرداری می‌تواند از نیروی انتظامی درخواست کمک کند و درخواست کمک از نیروی انتظامی رأساً توسط شهرداری انجام می‌شود و نیاز به دستور دادستان ندارد. ماده ۴ قانون نیروی انتظامی مصوب سال ۱۳۶۹، شرح وظایف و مأموریت این نیرو را مشخص کرده و در بند ۴ همین ماده تصریح دارد: همکاری با وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت، بانک‌ها و شهرداری‌ها در حدود قوانین و مقررات مربوط؛ از این‌رو، آنچه مقنن انجام آن را به عنوان مأموریت و تکلیف نیروی انتظامی بیان نموده، مستلزم دستور مقام قضایی نیست و این نیرو بر اساس وظیفه قانونی خود، با نهادهای مذکور در قانون همکاری می‌کند.