نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۳۰۸۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۵
تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۱۲/۱۵
شماره نظریه: ۷/۹۶/۳۰۸۸
شماره پرونده: ۶۹-۸۶۱/۱-۷۶۴
استعلام:
چنانچه فردی به اتهام ایراد جرح یا چاقو مستنداً به ماده ۶۱۴ از قانون مجازات اسلامی تعزیرات به حداکثر مجازات حبس محکوم به ولیکن با اعمال کیفیات مخففه حبس ایشان به دو درجه تقلیل و تخفیف مییابد و با تجدیدنظرخواهی طرفین و یا صرفاً محکومٌعلیه پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارجاع و این مقام در صورت تطبیق جنبه عمومی اتهام با تبصره ماده مذکور چه تصمیمی اتخاذ خواهد کرد آیا در اجرای ماده ۴۵۷ از قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه تجدیدنظر ملزم به اعمال تخفیف از باب حقوق مکتسبه متهم میباشد و یا اینکه با توجه به اشتباه بودن تشخیص دادگاه بدوی از حیث تطبیق عمل ارتکابی با قانون این مرجع تکلیف به رعایت حقوق مکتسبه محکومٌعلیه را از حیث تخفیف ندارد و همچنین چنانچه مجازاتش جزای نقدی است ولی در دادگاه تجدیدنظر عمل ارتکابی متهم با ماده قانونی دیگری منطبق است که مجازاتش حبس است حال بر فرض حکم به پرداخت جزای نقدی و اعتراض متهم یا شاکی تکلیف دادگاه تجدیدنظر در اجرای ماده ۴۵۷ از قانون مذکور چیست آیا فرضیه حقوق مکتسبه در چنین مواردی موضوعیت دارد یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در فرضی که دادستان یا شاکی خصوصی، تجدیدنظرخواهی ننموده باشند، دادگاه تجدیدنظر استان علیرغم تغییر و اصلاح عنوان مجرمانه، نمیتواند مجازات را تشدید کند؛ زیرا مستفاد از ماده ۴۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ این است که اصل بر ممنوعیت تشدید مجازات متهم در مرحله تجدیدنظر است و خلاف آن، یعنی تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر، امری استثنایی است که مستلزم احراز دو شرط میباشد؛ اول آنکه مجازات مقرر در حکم بدوی، برخلاف قانون و کمتر از حداقل مقرر قانونی باشد و دوم اینکه حکم مزبور از این حیث مورد اعتراض شاکی یا دادستان قرار گرفته باشد، در غیر این صورت، تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر امکانپذیر نیست.