نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۳۱۱۵ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۹
تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۱۲/۱۹
شماره نظریه: ۷/۹۶/۳۱۱۵
شماره پرونده: ۹۶-۹/۲-۲۱۴۳
استعلام:
با توجه به ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۰۱ آیا الزام به ثبت واقعه ازدواج دائم، طلاق یا فسخ نکاح که به نظر ماهیت حقوقی دارد میبایست در مجازات کیفری متهم مورد حکم قرار گیرد یا خیر در صورت مثبت بودن پاسخ نحوه اجرای آن در صورت محکومیت غیابی متهم به چه نحو خواهد بود. توضیح اینکه تعدادی از همکاران محترم قضایی اعتقاد دارند الزام به ثبت واقعه حقوقی بوده و مجازات نیست لذا نیازی به الزام مذکور در حکم کیفری نمیباشد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولا با عنایت به تبصره ماده ۲۹ آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱، دادگاه کیفری ضمن صدور حکم به مجازات جرم موضوع ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده ۹۱ (عدم ثبت ازدواج دائم، ازدواج موقت در موارد الزام قانونی، طلاق و فسخ نکاح) حسب مورد حکم به الزام به ثبت وقایع مذکور را نیز میدهد؛ مانند زمانی که دادگاه کیفری رسیدگیکننده به جرم، ضمن صدور حکم مجازات، نسبت به پرداخت ضرر و زیان ناشی از جرم (که امری حقوقی و مدنی است) هم مبادرت به صدور رأی مینماید.