نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۳۳۰ مورخ ۱۱۳۱/۱۰/۱۲
تاریخ نظریه: ۱۱۳۱/۱۰/۱۲
شماره نظریه: ۷/۹۶/۳۳۰
شماره پرونده: ۵۹-۸۶۱/۱-۳۰۴
استعلام:
احتراماً با اجرائی شدن قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ابهاماتی در خصوص تخفیف و تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر وجود دارد از جمله سوالات ذیل الذکر که خواهشمند است دستور فرمائید در صورت صلاحدید نظریه مشورتی آن اداره کل اعلام که در استان مورد بهره برداری همه همکاران قضائی قرار گیرد.
۱- در موارد ممنوعیت تشدید مجازات چنانچه دادگاه تجدیدنظر اعتقاد به نادرستی عنوان مجرمانه داشته باشد (مثلاً بزه خیانت در امانت مقرر در حکم را کلاهبرداری یا اختلاس که مجازات مرکب دارند بداند) آیا ضمن پایبندی به ممنوعیت تشدید تکلیفی به اصلاح عنوان مجرمانه دارد یا اینکه بدون اصلاح عنوان مجرمانه و ضمن تذکر باید دادنامه را تایید کند؟
۲- در صورت برائت متهم و تجدیدنظرخواهی شاکی یا دادستان دادگاه تجدیدنظر محدودیتی در تعیین مجازات ندارد اما در صورت وجود اشتباه در حکم محکومیت اختیار دادگاه تجدیدنظر تا حد اصلاح حکم وافزایش آن تا حداقل مجازاتی است که قانون مقرر کرده است این دو گانگی چگونه قابل توجیه است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- با توجه به ماده ۴۵۷ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی و ملاک ماده ۲۸۰ این قانون، درفرضی که دادگاه تجدیدنظر عنوان اتهام احراز شده از سوی دادگاه بدوی را ناصحیح تشخیص دهد، این امر از موارد اصلاح و تأیید رأی میباشد و اصلاح رأی مزبور نسبت به رفتار مجرمانه و احراز بزهکاری متهم که اساس رأی میباشد لطمه وارد نمیآورد و لکن با لحاظ ماده ۴۵۸ قانون فوقالذکر، دادگاه تجدیدنظر جز در موارد مشمول این ماده و حدود مذکور در آن، حق تشدید مجازات محکومعلیه را نخواهد داشت.
۲- صرفنظر از اینکه بیان حکمت وضع قوانین وظیفه این اداره کل نمیباشد، در مواردی که شاکی یا دادستان نسبت به رأی برائت تجدیدنظرخواهی میکنند؛ دادگاه تجدیدنظر در صورتی که تجدید نظرخواهی را وارد تشخیص دهد، رأی برائت صادره را نقض و مبادرت به رسیدگی و صدور حکم مینماید و بالطبع دادگاه تجدیدنظر پس از نقض رأی بدوی، در تعیین مجازات مطابق تشخیص خود عمل میکند؛ اما در موارد مشمول ماده ۴۵۸ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ دادگاه تجدیدنظر بدون نقض رأی و با تأیید اساس آن، تنها آن را اصلاح میکند و علت تفاوت حکم این دو موضوع، تفاوت در نقض و عدم نقض رأی بدوی است.