نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۳۷۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۸
تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۰۲/۱۸
شماره نظریه: ۷/۹۶/۳۷۰
شماره پرونده: ۱۶۰۹-۶۶-۹۵
استعلام:
شرکتهای عمران شهرهای جدید زیر مجموعه وزارت راه و شهرسازی در اجرای قانون ایجاد شهرهای جدید مصوب سال ۸۰ به عنوان سازنده دولتی مطابق طرح جامع و تفصیلی مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و کمیسیون ماده ۵ آن رأساً نسبت به تأمین سرانه فضای عمومی وخدماتی و همچنین تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی و حتی اجرای آنها اقدام و تحویل شهرداری میدهد با عنایت به مراتب و تأمین عملی قدرالسهم شهرداری و نظر به صراحت مفاد تبصره ۲ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری اصلاحی سال ۹۰ خواهشمند است دستور فرمائید در خصوص سوالات زیر بررسی و نظریه ارشادی خود را ارائه و ابلاغ نمایند.
۱- با توجه به تأمین نظر قانونگذار آیا نیاز به واگذاری مجدد قدرالسهم به شهرداری از سوی سازنده دولتی وجود دارد یاخیر؟
۲- با فرض منفی بودن سوال فوق آیا ادارات ثبت اسناد واملاک در زمان تائید نقشه های تفکیکی اراضی دولتی نیاز به اخذ نظر شهرداری دارند یا خیر./
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- نظر به اینکه تبصره ۱ ماده ۱۱ قانون زمین شهری منحصراً تطبیق نقشههای تفکیکی و شهرسازی اراضی دولتی با طرحهای جامع و تفصیلی و هادی و تصویب آن را به عهده وزارت مسکن و شهرسازی (در حال حاضر وزارت راه و شهرسازی) گذاشته است و این امر نافی حقوق شهرداری به موجب قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۹۰ در خصوص تفکیک و افراز نمیباشد؛ از طرفی با توجه به ماده ۵ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷ اراضی دولتی فقط مشمول پرداخت ۲۵% مصرح در قسمت اول تبصره ۳ قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۹۰ در خصوص سرانه فضای عمومی و خدماتی میشوند، اراضی مذکور خارج از شمول قسمت دوم تبصره ۳ قانون اخیرالذکر در خصوص پرداخت ۲۵% از باقیمانده اراضی برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر میباشند.
۲- دو حالت برای واگذاری اراضی دولتی توسط وزارت راه و شهرسازی به اشخاص متصور است:
حالت اول: وزارت راه و شهرسازی زمین را آماده میکند، سپس به اشخاص واگذار میکند، در این حالت با عنایت به تبصره ۲ قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۱۳۹۰/۱/۲۸ ناظر به تبصره ۱ ماده ۱۱ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ وزارت راه و شهرسازی در راستای وظایف قانونی خود، مکلّف است بر اساس طرحهای جامع و تفصیلی اراضی دولتی را آماده کند، سپس قطعات تفکیکی را به اشخاص واگذار نماید و فضاهای عمومی و خدماتی حاصل از تفکیک را تا سقف بیست و پنج درصد به شهرداری بدهد. در این حالت نیازی نیست ادارات ثبت اسناد و املاک در زمان تأیید نقشههای تفکیکی اراضی دولتی نظر شهرداری را اخذ نمایند.
حالت دوم: وزارت راه و شهرسازی زمین را بدون آمادهسازی به اشخاص واگذار مینماید؛ در این صورت ادارات ثبت اسناد و املاک در زمان تأیید نقشههای تفکیکی اراضی دولتی باید وفق مقررات و ضوابط قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۱۳۹۰/۱/۲۸ نظر شهرداری را اخذ نمایند./