نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۴۲۱ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۴
تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۰۲/۲۴
شماره نظریه: ۷/۹۶/۴۲۱
شماره پرونده: ۶۹-۵۵۱-۰۲۲
استعلام:
با عنایت به اینکه قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها و حذف عبارت در بانک از متن ماده واحده اصلاحی مصوب ۲۷/۵/۸۹ این سوال مطرح میباشد که آیا وجوه نقدی متعلق به شهرداری ها در نزد بانک ها در اجرای مفاد قابل توقیف میباشد یا خیر؟ و اینکه آیا وجوه نقدی نزد اشخاص ثالث بانک ها را نیز شامل میگردد یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مقررات ماده واحده قانون اصلاح قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری و الحاق دو تبصره به آن مصوب ۱۳۸۹/۵/۲۷ مجلس شورای اسلامی، صرفاً به منظور فراهم آوردن موجبات بهره مندی شهردار ی ها از تسهیلات و منابع بانکی جهت اجرای خدمات شهری و ترغیب بانکها به دادن تسهیلات به شهرداری ها با مجاز اعلام کردن وصول مطالبات آنها از محل وثایق اخذ شده از شهرداری ها بوده و حذف عبارت «در بانکها و یا» از ماده واحده سال ۱۳۶۱ در ماده واحده اصلاحی ۱۳۸۹ به قرینه تبصره های یک و دو ذیل آن و اطلاق عبارت اشخاص ثالث درمتن آن، دلالتی بر امکان توقیف و برداشت وجوه موجود در حسابهای شهرداری ها نزد بانکها، خارج ازچارچوب ماده واحده سال ۱۳۶۱ ندارد.