نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۴۶۲ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۷

تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۰۲/۲۷
شماره نظریه: ۷/۹۶/۴۶۲
شماره پرونده: ۱۹۳۱-۷۹-۹۵

استعلام:

آیا وقتی که درپرونده ورشکستگی مشخص شد که شرکت سهامی خاص ورشکسته به تقصیر یا تقلب است با توجه به نوع تقصیر یا تقلب مدیران آنها و با توجه به پذیرش مسئوولیت کیفری اشخاص حقوقی موصوف به موجب ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی آیا می‌توان شرکت را به اتهام ورشکستگی به تقصیر یا تقلب تحت تعقیب کیفری قرار دارد یا خیر؟ با توجه به صدور ورشکستگی و انتفاء شرکت آیا چه نوع مجازاتی را می‌توان برای آن تعیین کرد؟ آیا اگر مدیران تقصیر داشته‌اند جمع هر دو مسئوولیت کیفری ممکن است یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

به موجب ماده ۴۱۵ قانون تجارت، صدور حکم ورشکستگی در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است و پس از صدور حکم ورشکستگی، دادستان یا مدیر تصفیه می‌تواند تاجر ورشکسته را به اتهام ارتکاب ورشکستگی به تقلب با تقصیر در مرجع کیفری تعقیب نماید و از آنجایی که ورشکستگی یکی از طرق و علل انحلال شرکتهای سهامی است و اراده مجمع عمومی فوق العاده شرکت نقشی در آن ندارد، لذا انحلال آن غیر ارادی محسوب می‌شود و برابر ماده ۶۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، شرکت تجاری که به نحو غیر ارادی منحل گردیده است، به اتهام ورشکستگی به تقلب یا تقصیر قابل تعقیب کیفری نیست. با عنایت به مراتب فوق، پاسخ به سابرسوالات منتفی است.