نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۵۲۸ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۶
تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۰۳/۰۶
شماره نظریه: ۷/۹۶/۵۲۸
شماره پرونده: ۵۹-۸۶۱/۱-۷۵۲
استعلام:
...
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- هر چند در صدر ماده ۳۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، تعدد وکلای متهم در تمام امور کیفری پذیرفته شده و در تبصره ماده ۴۸ آن قانون نیز از عبارت وکیل یا «وکلای متهم» در مرحله تحقیقات مقدماتی استفاده شده است، لکن در صدر ماده ۱۹۰ قانون فوق الذکر به همراه داشتن یک نفر وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی توسط متهم تصریح شده است، ولی این امر مانع از داشتن وکلای متعدد با توجه به مواد ۳۴۶ و تبصره ماده ۴۸ آن قانون نمیباشد. به عبارت دیگر داشتن وکلای متعدد ملازمهای با همراه داشتن ایشان در تحقیقات مقدماتی ندارد.
۲- با توجه به مواد مختلف قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۵/۲/۸۳، تصریح ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی به اینکه متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی میتواند یک نفر وکیل دادگستری همراه داشته باشد، ناظر به حق تعیین وکیل نبوده و دلالت بر این ندارد که قبل از حضور متهم، اعلام وکالت وکیل و پذیرش لایحه دفاعیه وی ممنوع است، اما تفهیم اتهام به وکیل و تحقیق از او به جای متهم در هر حال امکان پذیر نیست. بدیهی است در صورتی که بازپرس مطالعه پرونده را با ضرورت کشف حقیقت منافی بداند یا جرم از جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد، مطابق ماده ۱۹۱ قانون مذکور اقدام می کند.