نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۸۴۴ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۳
تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۰۴/۱۳
شماره نظریه: ۷/۹۶/۸۴۴
شماره پرونده: ۶۹-۸۹-۷۴۵
استعلام:
وکیل دادگستری به وکالت از موکل خود تجدیدنظرخواهی را به عمل آورده است لیکن رقم حق الوکاله را تصریح ننموده و به عبارت طبق تعرفه اکتفا مینماید و برطبق تعرفه هم تمبر مالیاتی را الصاق و ابطال می کند آیا در این مورد دادخواست تجدیدنظرخواهی وکیل قابل رد است؟ یا اینکه مورد از موارد صدور اخطار رفع نقص با توجه به مواد ۵۳ و۵۴ قانون آئین دادرسی مدنی میباشد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولا مطابق ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم، وکلای دادگستری مکلفند در وکالتنامه های خود رقم حق الوکاله را قید و معادل ۵% آن را بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمایند. رقم حق الوکاله را وکیل و موکل پس از حصول توافق به دلخواه تعیین می نمایند که ممکن است به میزان تعرفه مقرر در قانون یا کمتر یا بیشتر از آن باشد. چنانچه رقم حق الوکاله در قراردادهای وکالت (که معمولاً به صورت برگ های چاپی از سوی کانون وکلاء در اختیار وکلا قرار میگیرد) معادل تعرفه مقرر در قانون یا کمتر از آن باشد، مبنای ابطال تمبر مالیاتی، تعرفه مقرر در آئین نامه تعرفه حق الوکاله... مصوب ۱۳۸۵/۴/۲۷ خواهد بود. بنابراین اگر میزان حق الوکاله به میزان تعرفه یا کمتر از آن باشد، قید عبارت طبق تعرفه در وکالتنامه به جای تصریح به مبلغ به عنوان حق الوکاله منع قانونی ندارد.
اضافه میشود رأی وحدت رویه شماره ۷۴۴- ۷۴۳- ۷۴ مورخه ۳۰/۹/۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر لزوم درج رقم حق الوکاله در وکالتنامه به طور مطلق برای دادگاههای دادگستری لازم الاتباع نیست و در قلمرو پرونده های مطروحه در دیوان عدالت اداری لازم الرعایه است.
ثانیا - با توجه به بند ۱ ماده ۵۳ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، عدم الصاق تمبر مالیاتی و یا نقصان تمبرابطالی، یکی از موارد نقص تلقی میشود و در فرضی که دادخواست توسط وکیل تقدیم شده، باید مطابق ماده ۵۴ همان قانون عمل شود.