نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۹۷۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۳۱
تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۰۴/۳۱
شماره نظریه: ۷/۹۶/۹۷۰
شماره پرونده: ۶۹-۸۶۱/۱-۶۹۵
استعلام:
چنانچه شخصی شکایتی با عناوین سرقت خیانت در امانت و اختلاس مطرح نماید و مقام قضایی دادسرا بعد از رسیدگی آن را خیانت در امانت تشخیص دهد آیا میتواند در خصوص سرقت و اختلاس قرار منع تعقیب صادر نماید در فرض صدور قرار منع تعقیب در خصوص سرقت و اختلاس و صدور قرار جلب به دادرسی در خصوص خیانت در امانت چنانچه دادگاه آن را سرقت یا اختلاس تشخیص دهد با توجه به قطعیت قرار منع تعقیب در مورد سرقت و اختلاس تکلیف دادسرا چیست.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً صدور دو قرار نهایی مختلف از سوی دادسرا و نیز دو حکم مختلف از سوی دادگاه در مورد یک واقعه مجرمانه صحیح نیست و دادگاه یا دادسرا نباید در مورد وصف مجرمانهای که به آن اعتقاد ندارند (در فرض مطروحه بزه سرقت و اختلاس) قرار منع تعقیب صادر نماید. ثانیاً به فرض که دادسرا چنین تصمیمی اتخاذ کرده باشد این امر نافی تشخیص نوع اتهام از طرف دادگاه نیست و با توجه به ماده ۲۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ آنچه اهمیت دارد رسیدگی دادگاه به اعمالی است که در کیفرخواست به متهم نسبت داده شده است و چون دادگاه در این خصوص مقید به عناوین جزایی و موارد استنادی مندرج در کیفرخواست نیست و بلکه بر اساس تشخیص خود و تطبیق عمل مرتکب با مواد قانونی، انشاء رأی مینماید. بنابراین در فرض سوال دادگاه میتواند ضمن اعلام فسخ قرار منع تعقیب دادسرا در خصوص سرقت و اختلاس با تشخیص خود مبادرت به صدور رأی مقتضی نماید و قرار منع تعقیب صادره از سوی دادسرا در خصوص سرقت و اختلاس نافی صلاحیت دادگاه در رسیدگی به اعمال ارتکابی متهم و صدور حکم بنا به تشخیص خود نبوده و موضوع از شمول اعتبار امر مختومه خارج است.