نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۱۶۹۶ مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۰۴

تاریخ نظریه: ۱۳۹۷/۰۶/۰۴
شماره نظریه: ۷/۹۷/۱۶۹۶
شماره پرونده: ۹۶-۱۲۷/۱-۲۱۷۲

استعلام:

با توجه به ماده ۳۶۳ قانون آئین دادرسی مدنی در خصوص دادخواست‌های تجدیدنظر که ضمن تجدیدنظرخواهی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مورد خواسته تجدیدنظرخواه می‌باشد اگر مشارالیه دادخواست خود را به طور کلی مسترد نماید می‌بایست دادخواست را که حاوی دو دعوی: یکی تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه فلان و دیگری اعسار از هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر می‌باشد توامان به محاکم تجدیدنظر ارسال نماید و قرار ابطال دادخواست صادر یا اینکه راجع به اعسار بدواً شعبه بدوی رسیدگی سپس به دادگاه تجدیدنظر ارسال نماید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

فرض سوال که ضمن دادخواست تجدیدنظرخواهی، دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مطرح شده است: اولاً: صدوراخطار رفع نقص برای پرداخت هزینه دادرسی به لحاظ عبث بودن منتفی است،‌زیرا نتیجه چنین اخطاری از هم اکنون معلوم است وکسی که دعوای خود را مسترد نموده است، هزینه ای نمی‌پردازد و از سوی دیگر صدور چنین اخطاری باعث تأخیر در قطعیت رأی صادره و اجرای آن می‌شود که برخلاف حقوق محکوم له (تجدیدنظر خوانده) نیز می‌باشد. ثانیاً: در فرض سوال ارسال پرونده به دادگاه تجدید نظر برای صدور قرار ابطال دادخواست نیز منتفی است، زیرا برابر ماده ۳۴۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹، ارسال پرونده به دادگاه تجدیدنظر بعد از تبادل لوایح به عمل می آید و در فرض سوال با توجه به اینکه انجام تبادل لوایح منتفی شده است، ارسال پرونده به دادگاه تجدیدنظر و ورود این دادگاه به موضوع و اتخاذ تصمیم از سوی این دادگاه نیز وجهی ندارد و ماده ۳۶۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ نیز ناظر به زمانی است که استرداد دادخواست تجدید نظر پس از انجام تبادل لوایح به عمل می آید. بنابر این در فرض سوال، دادگاه بدوی رأساً قرار ابطال دادخواست را صادر می کند. ضمناً ماده ۴۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ نیز در همین راستا است