نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۱۹۰۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۰

تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۰۶/۲۰
شماره نظریه: ۷/۹۷/۱۹۰۵
شماره پرونده: ۹۷-۲۵-۱۹۰۵

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

۱- با عنایت به اطلاق عبارت «جزای نقدی» در بند «الف» ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و در اجرای سیاست و اصل مبنایی «کاهش موارد حبس» و اصل «تفسیر به نفع متهم»؛ و با در نظر گرفتن آثار مثبت تبدیل جزای نقدی به خدمات عمومی، چنانچه محکوم پس از تقسیط جزای نقدی که به میزان بیست میلیون بوده، تا ده میلیون ریال را به صورت اقساط پرداخت کند و از پرداخت باقی مانده اقساط خودداری نماید و اجرای حکم از طریق شناسایی اموال محکوم نیز میسر نشود، دادگاه طبق بند «الف» ماده ۵۲۹ قانون یادشده، به خدمات عمومی رایگان حکم خواهد کرد.
۲- با توجه به این که؛ اولاً، قانونگذار در تبصره ۲ ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، از عبارت « صدور حکم تقسیط جزای نقدی یا تبدیل آن به مجازات دیگر» استفاده کرده است؛ ثانیاً، با توجه به تصریح ماده ۵۲۹ قانون یادشده به رعایت مقررات مربوط به مجازات‌های جایگزین حبس در تبدیل جزای نقدی به مجازات دیگر؛ و عنایت به این که اعمال مجازات‌های جایگزین از وظایف و اختیارات دادگاه است و با عنایت به ماده ۷۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، صدور حکم از سوی دادگاه برای تبدیل مجازات جزای نقدی ضروری است./