نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۱۹۹۱ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۷

تاریخ نظریه: ۱۳۹۷/۰۷/۰۷
شماره نظریه: ۷/۹۷/۱۹۹۱
شماره پرونده: ۹۶-۱۸۶/۱-۱۴۴۷

استعلام:

۱-برابر ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ بزه دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می‌گردد و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند شاکی نامیده می‌شود در جرائم منافی عفت به ویژه روابط نامشروع از طریق تماس تلفنی، ارسال پیامک یا فضای مجازی، برخی زنان اقدام به شکایت کیفری بر علیه شوهران خود می‌نمایند که موضوع در امر رسیدگی مورد اختلاف قضات قرار گرفته برخی برای زنان چنین حقی قائل نیستند و برخی این حق را قائل هستند با توجه به مراتب مذکور و ماده ۱۰ قانون مارالذکر و توجها به آیه شریفه الرجال قوامون علی انساء. . (آیه ۳۴ سوره مبارکه نساء) آیا حق شکایت کیفری در چنین مواردی که معمولا تحقیق نیز در آنها اصولا ممنوع است برای زنان وجود دارد یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا زن شاکی خصوصی محسوب می‌شود که با شکایت وی بتوان تحقیقات را شروع نمود؟
۲-طبق ماده ۶۱۹ ق.م.ا بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ تعرض به زنان واطفال در اماکن عمومی یا معابر جرم انگاری شده است و چون لفظ زنان و اطفال مطلق ذکر شده است چنانچه شخصی متعرض زن یا طفل خود در اماکن یا معابر شود قابل پیگیرد خواهد بود یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

تحقق جرم موضوع ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵، دائر مدار «قصد مرتکب» است؛ لذا در فرض سوال، چنانچه بر دادگاه محرز شود که شوهر نیز به قصد مزاحمت نسبت به همسر خود در اماکن عمومی یا معابر، اقدام به تعرض نسبت به وی شده باشد، مشمول مجازات مقرر در ماده مذکور خواهد بود و تشخیص این امر به عهده قاضی رسیدگی کننده به موضوع است. بدیهی است اقدامات معموله از جانب پدر نسبت به فرزند صغیر خود که جنبه تربیتی دارد از شمول ماده مذکور خارج است.

میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای

دیدگاه‌ها

۰ + ۰ =