نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۳۰۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۰

تاریخ نظریه: ۱۳۹۷/۰۸/۲۰
شماره نظریه: ۷/۹۷/۲۳۰۷
شماره پرونده: ۹۶-۱۳۹-۲۰۶۰

استعلام:

به طوری که استحضار دارند در برخی از قراردادهای حق الوکاله بین وکیل و موکل و نیز در ماده ۱۱ آئین‌نامه تعرفه حق الوکاله وحق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۸۵ مقرر گردیده است که در صورت بروز اختلاف بین وکیل و موکل در میزان حق الوکاله و یا تناسب کار انجام شده با حق الوکاله کانون وکلای دادگستری حکم و داور مرضی الطرفین می‌باشد حال در چنین حالتی دو سوال مطرح است که استدعای اعلام نظر در خصوص آنها را دارم: ۱- آیا قید حکمیت و داوری با کانون وکلای دادگستری می‌باشد دلالت بر آن دارد که صرفا ریاست کانون وکلای دادگستری باید داوری و اعلام نظر نماید یا برای ریاست کانون وکلا حق ارجاع امر به یکی از اعضای کانون برای اعلام نظر داوری نیز وجود دارد؟ ۲- آیا در چنین موارد حق الزحمه داوری طبق تعرفه تعیینی قوه قضائیه متعلق به شخص حقیقی یعنی رئیس کانون که به عنوان داور اقدام به صدور رای می‌نماید می‌باشد یا متعلق به شخصیت حقوقی کانون وکلای دادگستری است؟ اگر پاسخ آن است که حق الزحمه متعلق به شخصیت حقوقی کانون وکلا می‌باشد آیا در صورت بروز مسئولیت مدنی و یا مسئولیت های دیگر ناشی از رای صادره این مسولیت متوجه شخصیت حقوقی کانون خواهد بود یا شخص ریاست کانون در واقع بر اساس قاعده من له الغنم فعلیه الغرم حق الزحمه و مسئولیت با کیست.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

۱- عبارت «به تشخیص کانون وکلاء یا...» مذکور در ماده ۱۱ آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله یا حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۸۵ به معنای تعیین کانون وکلاء به عنوان مرجع داوری در فرض سوال نمی‌باشد بلکه به نظر می‌رسد مقصود این است اگر طرفین راجع به میزان حق‌الوکاله وکیل به کانون وکلاء مراجعه کنند، این کانون به عنوان نهاد ناظر بر امور حرفه‌ای مربوط به وکلاء، میزان حق‌الوکاله را تعیین و به ایشان اعلام می‌کند اما در صورتی که به موجب قرارداد منعقده بین وکیل و موکل، کانون وکلای محل به عنوان داور برای حل و فصل اختلافات احتمالی در مورد میزان حق‌الوکاله و غیره تعیین شود، از آنجایی که کانون وکلاء شخص حقوقی است و شخص حقوقی بدون تصریح قانون رأساً نمی‌تواند امر داوری را بر عهده گیرد، بنابراین کانون وکلاء به عنوان مقام ناصب تلقی می‌شود و مقام ذی‌صلاح در کانون وکلاء اختیار تعیین داور را خواهد داشت و شرط مذکور در قرارداد به معنای تعیین شخص رییس کانون وکلاء به عنوان داور نیست.
۲- با توجه به مواد ۴۹۷، ۴۹۸ و ۴۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی حق‌الزحمه به شخص یا اشخاصی تعلق می‌گیرد که داوری می‌کنند و در نتیجه در مانحن‌فیه، حق‌الزحمه باید طبق آیین‌نامه حق‌الزحمه داوری مصوب ۱۳۸۰/۹/۲۰ محاسبه و به داور یا داوران پرداخت شود. متقابلاً مسئولیت ناشی از صدور رأی نیز بر عهده داور یا داوران است و از این حیث نمی‌توان مسئولیتی را متوجه کانون وکلاء دانست؛ چون این داور است که در عمل مباشرت به داوری و صدور رأی می‌کند و مقام ناصب در عمل پس از نصب داور اختیاری در فرایند داوری ندارد.