نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۳۳۳ مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۳

تاریخ نظریه: ۱۳۹۷/۰۸/۲۳
شماره نظریه: ۷/۹۷/۲۳۳۳
شماره پرونده: ۹۶-۱۸۶/۱-۱۷۴۳

استعلام:

ماده ۵۸۳ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ مقرر داشته است هر کس از مقامات و یا مامورین دولتی و یا نیروهای مسلح یا غیر آنها بدون حکمی از مقامات صلاحیتدار در غیر مواردی که قانون جلب یا توقیف اشخاص را تجویز نموده شخصی را توقیف یا حبس کند یا عنفا در محلی مخفی نماید به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد مع الوصف از انجایی که از عبارت...یا غیر آنها... بعضا بین همکاران قضایی برداشتهای متفاوتی وجود دارد به گونه ای که برخی عبارت مزبور را قابل تسری به اشخاص عادی نیز می دانند و بعضی دیگر با این استدلال که اولاًماده مزبور در فصل دهم از تقصیرات مقامات و مامورین دولتی آمده ثانیاً عبارت یا غیر آنها به جنس مامورین و سنخ ایشان بر می‌گردد نه اشخاص عادی نظر دارند که مراتب اعلام.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

نظر نخست: با توجه به عبارت‌پردازی ماده ۵۸۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ که پس از عبارت «غیر آنها» قید «بدون حکمی از مقامات صلاحیت‌دار» را آورده است، نشان می‌دهد که مصادیق «هر کس» در این ماده، باید فردی باشد که بتواند «حکمی» از مقامات صلاحیت‌دار برای جلب یا توقیف اشخاص دریافت کند. در حالی‌که در مقررات قانونی چنین اختیاری برای افراد عادی پیش‌بینی نشده است. به علاوه قرار گرفتن ماده ۵۸۳ ذیل فصل دهم قانون یاد شده نیز مویدی بر این استدلال است.
نظر دوم: تعبیر «غیر آنها» در ماده ۵۸۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ شامل اشخاص عادی است. زیرا هر چند این ماده در زیر عنوان فصل دهم قانون یاد شده با عنوان تقصیرات مقامات و مامورین دولتی مقرر شده است ولی اهمیت جرایم موضوع ماده پیش‌گفته به اندازه‌ای است که قانون‌گذار استثنائاً در این ماده برخلاف مواد قبلی فصل دهم، به اشخاص عادی نیز اشاره کرده است. مواد ۵۸۴ تا ۵۸۷ مذکور در همین فصل نیز همگی در راستای ماده ۵۸۳ مقرر شده‌اند که مقررات آنها درباره همه اشخاص اعم از عادی، دولتی و نظامی است. به طور ویژه ماده ۵۸۶ درباره مرتکبانی است که برای ارتکاب جرایم موضوع ماده ۵۸۳، اسم یا عنوان مجعول یا اسم و علامت مامورین دولت یا لباس منتسب به آنان را اختیار کرده‌اند که نشان می‌دهد این ماده حالت خاصی از ارتکاب جرم موضوع ماده ۵۸۳ از سوی اشخاص عادی را پیش‌بینی می‌کند. افزون بر این اطلاق تعبیر غیر آنها در انطباق با قانون اساسی، در راستای حفظ حقوق شهروندان به ویژه حق آزادی تن و آزادی آمد و شد است و از سوءاستفاده‌های اشخاص عادی در توقیف یا حبس همدیگر جلوگیری می‌کند.