نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۷۳۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۶

تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۰۹/۲۶
شماره نظریه: ۷/۹۷/۲۷۳۳
شماره پرونده: ۹۷-۱۶۸-۲۷۳۳

استعلام:

.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

الف)- مستنبط از ماده ۱۱۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ این است که در جرایم تعزیری و در اعمال مقررات ماده ۱۱۵ قانون مذکور، مرتکب باید قبل از صدور حکم قطعی (قبل از قطعیت حکم) توبه کند و ادله مربوط به توبه را نیز تا قبل از قطعیت حکم به مقام قضایی اعم از مقام تعقیب یا رسیدگی ارایه نماید.
چنانچه مرتکب قبل از قطعیت حکم توبه کرده و ادله مربوط به توبه را نیز مطابق ماده ۱۱۸ قانون مجازات اسلامی تا قبل از قطعیت حکم به مقام قضایی رسیدگیکننده ارایه نماید، در هر مرحله از مراحل دادرسی، اعم از بدوی، تجدیدنظر و فرجام میتواند اعمال مقررات توبه را ولو به طور مکرر درخواست کند. بر این اساس، اعلام توبه متهم در جرایم مستوجب تعزیر بعد از قطعیت حکم در قانون پیشبینی نشده است و مرجع قضایی در این خصوص با تکلیفی مواجه نیست؛ فقط میتواند عفو مجرم را توسط رییس قوه قضاییه از مقام رهبری درخواست نماید.
ب)- مستفاد از مواد ۱۱۵، ۱۱۷ و ۱۱۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ «توبه» مرتکب در جرایم تعزیری قبل از قطعیت حکم از موجبات سقوط یا تخفیف مجازات است و چون فرض اعمال مقررات ناظر بر توبه، مربوط به نفس اجرای مجازات بوده و در اساس محکومیت متهم بیتأثیر است؛ به نحویکه اگر پس از اعمال مقررات راجع به توبه، ثابت شود که مرتکب تظاهر به توبه کرده است، مطابق ماده ۱۱۷ قانون فوقالذکر، سقوط مجازات و تخفیف در نظر گرفته شده ملغی و مجازات اجرا میگردد؛ بنابراین در فرض سوال که قبل از تایید دادنامه صادرشده از دادگاه کیفری یک توسط دیوان عالی کشور، محکوم توبه خود را اعلام داشته است، این امر مانع رسیدگی دادگاه کیفری یک در احراز توبه مرتکب با فرض تأیید رأی در دیوان عالی کشور به لحاظ عدم وصول توبهنامه وی به دیوان یادشده، نمیگردد و دادگاه عندالاقتضا حکم به تخفیف در مجازات (در جرایم تعزیری درجه یک تا پنج) صادر خواهد کرد؛ بدیهی است که دادستان میتواند در صورتی که مخالف تخفیف مجازات باشد، مطابق ماده ۱۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ از دیوان عالی کشور درخواست تجدیدنظر کند.